الإعتصام - الشاطبي - ت المهدي - ط الكتاب العربي غيرملون — الصفحة ٢٦١

الاعتصام ٢٦١ في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة ـ حسبما تبين في علم الأصول الدينية - فكذلك يقال في البدع المحرمة : إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً بتفاوت درجاتها - كما تقدم - وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه . في معناه . وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات» أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص أشتات ما عليه راجع إليها ، وما لم ينص عليه جرت في الإعتبار والنظر مجراها، وهو الذي يجمع ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو فكذلك نقول في كبائر البدع ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا، فهي صغيرة. وقد قدمت لذلك أمثلة أول الباب. فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار - حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب - كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً، وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيها . وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً ،وإما فرعاً لأنَّها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوافيه، أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات، وإن قلنا بدخولها في العادات، بل تمنع في الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين فهي إذاً إخلال بأول الضروريات وهو الدين، وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق : [۲۷۸] - كلها في النار إلا واحدة وهذا وعيد أيضاً للجميع على التفصيل. เ هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها مع الإخلال فكل منها كبيرة. فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكره، ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه : أحدها: أنا نقول : الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها ، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلم جراً إلى أن تنتهي إلى اللطمة، ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصبح أن يقال في مثله كبيرة ، ، كما قال العلماء في السرقة : إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال. فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر وهذا في ضرورة الدين أيضاً . . ۲۷۸] أخرجه الترمذي ٢٦٤١ من حديث عبد الله بن عمرو بأتم منه، وتقدم تخريجه أول الكتاب .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.