}
اعتقدوا ما اعتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب، وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا لذة وألماً في الدنيا، وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة، فذلك عندهم باطل ولم يمكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقاً وينهي عما فيه ألم مطلقاً، وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة هو عندهم من باب التولد وهم لا يقولون به بل قدرة العبد عندهم لا تتعلق إلا بفعل في محلها مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة في المقدور، ولا يقول أن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب.
ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقاً معقولاً بل حقيقة قولهم قول جه إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب والله عندهم فاعل فعل العبد، وفعله هو نفس مفعوله فصار الرب عندهم فاعلاً لكل ما يوجد من أفعال العباد، ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن يتصف بها على قولهم أنه يوصف بالصفات الفعلية
القائمة بغيره .
وقد تناقضوا في هذا الموضع فجعلوه متكلماً بكلام يقوم بغيره وجعلوه عادلاً ومحسناً بعدل وإحسان يقوم بغيره، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وحينئذ فما بقي يمكنهم أن يفرقوا بين ممكن وممكن من جميع الأجناس أي يقولوا هذا يحسن من الرب فعله وهذا ينزه عنه، بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل ما نهى المرء عنه أو التصرف في ملك الغير، وكلاهما ممتنع في حق الله ، فإما أن يكون هناك أمر ممكن مقدور وهـو منزه عنه فهذا عندهم لا يجوز .
فلهذا جوزوا عليه كل ما يمكن ولا ينزهونه عن فعل لكونه قبيحاً أو نقصاً أو مذموماً، ونحو ذلك، بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر أي بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور، والوعد والوعيد والثواب والعقاب، أو بالعادة العادة يجوز انتقاضها عندهم، لكن قالوا قد يعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه
مع
أن
١٦٦
ص ١٦٦