عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَة
۸۹
وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر، وأبى من قضائها وأدائها وقال لا أصلي، فهو كافر، ودمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقال إسحاق بن راهوية وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، إذا أبى من قضائها وقال لا أصليها قال إسحاق وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عل أو سب رسول الله له أو دفع شيئًا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا قال: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها، ولم يعلموا منه إقرارًا باللسان، أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك، قال إسحاق فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرًا فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره ، قال : ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها، قال: وكذلك تارك الصلاة عمدًا حتى يذهب وقتها كافر إذا أبي من قضائها، وقال أحمد بن حنبل: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا ثم ذكر استتابته وقتله، وحجة من قال بهذا القول ما روى من الآثار عن النبي عليها الله في تكفير تارك الصلاة منها حديث جابر عن النبي له أنه قال : وليس بين العبد وبين الكفر، أو قال: بين الشرك إلا ترك الصلاة (١) وحديث بريدة عن النبي له الا الله أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر (۲) وقوله ول الله: من ترك صلاة العصر، يعني متعمدا فقد حبط (۱) صحيح مسلم : ۸۲/۸۸/۱ (۲) صحيح سنن الترمذي: ٢٦٢١/١٣/٥ ، سنن ابن ماجه: ۱۰۷۹/۳٤۲/۱، سنن البيهقي الكبرى: ٦٢٩١/٣٦٦/٣، صحیح ابن حبار ١٤٥٤/٠٥/٤ ، المستدرك ٠ ١٠/٤٨/١، وصححه =
ص ٨٩