عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَةَ
٤٤٣
به المجاز؛ فقال: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله ل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله وعن أن يُخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين (۱).
(۸) حين يتحدث عن القضاء والقدر ترى في كلماته خيرا كثيرا، ووسطية ما عرفت إلا لأهل السنة من السلف؛ فيقول: «وجملة القول في القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر ولا تشفي منه خصومة ولا احتجاج، وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم شيء دون إرادته، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كله لا شريك له، نظام ذلك: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] وقوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الرحمن الرحيم، فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين أو في أحدهما، كان عنادًا وكفرًا، وقد تظاهرت الآثار في التسليم للقدر، والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له والإقرار بخيره وشره والعلم بعدل قدره وحكمته، وفي نقض عزائم الإنسان برهان فيما قلنا وتبيان (۲). (۹) وترى موافقته لأهل السنة في القول في الإيمان؛ فيقول: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان )
(۱۰) وافق أهل السنة من الإقرار بحوض النبي علي الاول ليله فقال: الأحاديث في حوضه متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وأهل الحق على التصديق
(۱) التمهيد ۱۳۱/۷ (۲) التمهيد: ۱۳۹/۳ (۳) التمهيد: ۲۳۸/۹
ص ٤٤٣