عقيدة أهل السنة والجماعة بين ابن عبد البر القرطبي وابن تيمية - عيسوي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرُ الْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَةَ الفساد الداخل في الدين، وهو من باب الفساد في الأرض وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاريين للمسلمين على أموالهم؛ فوجب بذلك قتلهم إلا أنه یری استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر. قال أبو عمر هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم، ومنهم من يقول لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها ما استروا ولم يبغوا ويحاربوا، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وجمهور أهل الفقه وكثير من أهل الحديث. قال الشافعي رحمة الله في كتاب قتال أهل البغي لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج، وتجنبوا جماعة المسلمين، وكفروهم لم تحل بذلك دماؤهم ولا قتالهم؛ لأنهم على حرمة الإيمان، حتى يصيروا إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين، وإشهارهم السلاح، وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم وقال: بلغنا أن علي بن أبي طالب بينما هو يخطب إذا سمع تحكيمًا من ناحية المسجد ؛ فقال: ما هذا؟ فقيل: رجل يقول لا حكم إلا لله؛ فقال علي الله كلمة حق أريد بها باطل لا نمنعكم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم من أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال، قال: وكتب عدي إلى عمر بن عبدالعزيز أن الخوارج عندنا يسبونك؛ فكتب إليه عمر إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم، وإن شهروا السلاح فأشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوا. قال الشافعي وبهذا كله نقول فإن قاتلونا على ما وصفنا قاتلناهم، فإن انهزموا لم نتبعهم ولم نجهز على جريحهم. يتبع مدبر من الفئة قال أبو عمر: قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في أن لا الباغية، ولا يجهز على جريح كمذهب الشافعي سواء، وكذلك الحكم في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء وقال أبو حنيفة: إن انهزم الخارجي أو الباغي إلى فئة اتبع وإن انهزم إلى غير فئة لم يتبع. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من شق العصا، وفارق الجماعة، وشهر على
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.