عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَةَ
أقوال ابن عبدالبر في التفضيل بين الصحابة
٣٦٧
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله قال الشهداء أحد وهؤلاء أشهد عليهم؛ فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله، بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا؟! فقال رسول الله : بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي، قال فبكى أبو بكر، وقال: أننا لكائنون بعدك (١).
=
الحديث، وكقوله: رأيت كأن ميزانا دلى من السماء؛ فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر .... الحديث وكقوله: ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدى، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره؛ فهذا إخبار منه بأن الله والمؤمنون لا يعقدونها إلا لأبي بكر، الذي هم بالنص عليه، وكقوله: «أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله الحديث وقوله: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير
ملكاه
وأما الأمر: فكقوله: اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمره، وقوله: «عليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى وقوله للمرأة التي سألته إن لم أجدك؟ قال: «فأتي أبا بكره، وقوله لأصحاب الصدقات: إذا لم تجدوه أعطوها لأبى بكره ونحو ذلك. والثالث: تقديمه له في الصلاة، وقوله: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر وغير ذلك من خصائصه ومزاياه وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن:
فالأول في قوله: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَلِحَاتِ اسْتَغْفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا استخلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكن لهم بينهم الذي ارتضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَتَهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يعبُدونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَر عَدَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الفَسِقُونَ ) [ سورة النور: ٥٥] وقوله : يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَوفَ يَأْتِي الله يقدر يحبهم ويحبونه [ سورة المائدة: ٥٤] وقوله: ﴿وَسَيَجْزِى الله الشنكرينَ) [آل عمران : ١٤٤].
والثاني: قوله : وسَتَدعونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيرٍ نُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) [الفتح: ١٦] الآية. والثالث: كقوله: ﴿وَسَجَنَّها الأنقى ) [الليل: ۱۷] وقوله : النَّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ) [النساء: ٦٩] وقوله: ﴿وَالسَبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] ونحو ذلك فثبتت صحة خلافته، ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه؛ فإن ذلك الأمر لا يحصل إلا بعقد الولاية ،والنكاح والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك العقد ومحبته له؛ فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره والعقد له، وأن الله يرضى ذلك ويحبه، وأما حصول المأمور به المحبوب فلا يحصل إلا بالامتثال؛ فلما امتثلوا ما أمروا به عقدوا له باختيارهم، وكان هذا أفضل في حقهم وأعظم في درجتهم. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ٤٧/٣٥-٤٩/٥. (۱) موطأ مالك: ٩٨٧/٤٦١/٢.
ص ٣٦٧