، فَأَيُّ شَيْءٍ أُحْدِثَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّيْنِ، ضَرُوْرَةَ أَنَّ
الدِّينَ قَدْ تَمَّ وَكَمْلَ قَبْلَ حُدُوثِهِ .
فإِنْ قِيْلَ : قَدْ يَكُوْنُ زِيَادَةَ كَمَالٍ .
قُلْنَا : وَهَلْ يَخْتَارُ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ غَيْرَ الأَكْمَلِ؟ مَعَ أَنَّ كُلَّ مُتَنَازَعَ فِيْهِ لَا يَخْلُوْ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا شَرَعَهَ اللهُ، أَوْ لَا، وَعَلَى الثَّانِي فَالأَمْرُ وَاضِحُ ، وَعَلَى الأَوَّلِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا أَعْلَمَ اللهُ بِهِ رَسُوْلَهُ، أَوْ لَا ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ فَقَدْ أَعْلَمَ بِهِ رَسُوْلَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ الشَّرْعَ إِلأَمِنْ قِبَلِهِ، وَعَلَى الأَوَّلِ فَلَا يَخْلُوْ أَنْ يَكُوْنَ أَمَرَهُ بِتَبْلِيْغِهِ، أَوْ لا؟ إِنْ قِبْلَ: لا. قُلْنَا فَهَلْ بَلَغَهُ تَبَرُّعاً، إِنْ قِيْلَ: لا، قُلْنَا : فَمِنْ أَيْنَ
عَلِمْتُمُوهُ؟ وَإِنْ قِيْلَ : بَلَغَ . قُلْنَا : أَرُوْنَا ذَلِكَ نَكُنْ أَوَّلَ التَّابِعِينَ . / وَعَلَى الأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ فَهَلْ بَلْغَ إِنْ قِيْلَ: نَعَمْ، قُلْنَا : هَاتُوا
برهنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ
وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الدِّيْنَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوع الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ اعْتِقَادِيَّة
وَعَمَلِيَّة، فَإِكْمَالُهُ عِبَارَةٌ مِنْ إِكْمَالِهَا .
وَفِي الدُّرِّ المَنْشُورِ ) (۲) : أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
92
(1) سورة البقرة، رقم الآية (111)
.(434/2)
(۲)
[1/3]
ص ٩٢