بقعة القبر في البيع، كما أنه إذا مات ورثت عنه ولكنه لا يجوز
استعمال بقعة القبر إلا بعد البلى .
وهذه الإحالات موجودة في هذه النسخة بكثرة وموجود في
النسخة الثانية ينظر ص
247
من
هذا الكتاب .
وأما الموضع الثاني فلم أقف عليه في هذه الرسالة. والله أعلم.
(ح) عملي في الرسالة :
اعتمدت في نشر الرسالة على النسخة الثانية وجعلتها الأصل
وذلك لأمرين : 1 حينما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في النسخة الأولى عن اشتراط اللقاء بتوسع واستغرق جزءاً كبيراً من الرسالة، - وقد أثبتها في
الحاشية - .
ذكر - رحمه الله - في النسخة الثانية موضوع اشتراط اللقاء . فقال رحمه الله : «ولي بحث في اشتراط اللقاء أحببت أن ألخصه
هنا . . . » .
.
2 حينما تعرض المؤلف - رحمه الله - لاستدلال المخالف بآية الكهف على جواز البناء أجاب عن تلك الشبه إجابة جدلية منطقية . ـ وقد أثبتها في الحاشية وحينما ذكر هذا الاستدلال في النسخة الثانية . قال رحمه الله : «وقد كنت كتبت سلسلة من التسليمات الجدلية وبيان الجواب عنها، ثم رأيت الأمر أوضح من ذلك . . . . . هذان النقلان يفيدان أن المؤلف - رحمه الله - ارتضى النسخة الثانية كما لا يخفى، وقد خرَّجت الأحاديث وعزوتها إلى مصادرها، وكذلك الآيات القرآنية وترجمت لبعض الأعلام الواردين في النص.
6
73
ص ٧٣