،
أجاب النووي (۱) بما إيضاحه أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن قد لقيه وسمع منه الظاهر منها السماع والاستقراء يدل أنهم إنما يطلقون ذلك في السماع إلا المدلس. أقول : فمسلم يقول : الحال هكذا أيضاً في رواية غير المدلس عمن عاصره، والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضاً عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظاً لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام
عمن
قد
سمع.
منه
هذا وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليساً إذا كان على وجه الإيهام ويوافقه ما في «الكفاية»(۲) للخطيب ص 357.
وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد سمعوا منه ولم تعد تدليساً ولا عُدُّوا ،مدلسين، ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند اطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في
(۱) انظر: تدریب الراوي (177/1 ) . ويراجع: «علوم الحديث ص (65)، والمقنع لابن الملقن (148/1)
ول فتح المغيث) (163/1))، وتوضيح الأفكار (144/1).
(۲) وانظر أيضاً (النكت) (583/2)، والتقييد والإيضاح ص (83) والاقتراح ص (206) ، و (شرح علل الترمذي (195/1).
341
ص ٣٤١