بناء مسجد على باب الكهف يكون أحد جدرانه ساتراً للكهف، كما يدل
عليه معنى الآية، على ما قدمناه من التفصيل .
6
وعلى فرض عدم التنبيه فهي واقعة عين لا عموم لها، وعلى فرض قيام دليل على العموم ففي حق تلك الأمة فقط، بناءً على أننا غير متعبدين بشرع من قبلنا، وعلى تسليم أننا متعبدون بشرع من قبلنا، فذلك إذا لم يوجد في شرعنا ما يخالفه وقد وجد كما مرَّ مفصلاً .
فإن قيل : إن الدليل هنا على كونه شرعاً لمن قبلنا في الكتاب، والدليل المخالف له في السنة، فيكون نسخاً للكتاب بالسنة . أجيب: أن في جواز نسخ الكتاب بالسنة خلافاً، ولكن لا حاجة بنا لذكره وبيان الراجح، فإن ما نحن فيه ليس من نسخ الكتاب بالسنة في شيء، وإنما هو من نسخ شرع من قبلنا بشرعنا، والمنسوخ في الحقيقة هو خطاب من الله عز وجل لنبي تلك الأمة، فأما الآية التي في كتابنا فأقصى ما يدعى فيها : أنها في قوة خبر بأن ذلك الفعل كان جائزاً في شرع تلك الأمة، وهذا على فرض صحة الدعوى - خبر صادق لا يتصور نسخه أصلاً، وهذا بين فلا نطيل بزيادة إيضاحه وذكر أمثلته . بقي أن يكون المراد بالجواز المُدَّعى دلالة الآية عليه: الجواز في شرعنا
مباشرة .
وهذا لا وجه ،له وعلى فرض أن له شبهه دلالة فأقصى ما يُدعى فيها : أنها دلالة ظاهرة .
فيجاب: بأن السنة بينت عدم اعتبارها ولا حاجة لزيادة الفروض
والتسليمات فالأمر أوضح من ذلك .
سادساً :قوله بل إذا لاحظنا أن القصص الوارد في القرآن لم يرد لمجرد -
:
=
307
ص ٣٠٧