عَلَى هَذَا يَطُولُ. فَالأَوْلَى بِنَا أَنْ نَنْقُلَ مَا ظَفِرْنَا بِهِ فِي تَفْسِيرِ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلاً، ثُمَّ نَتَكَلَّمَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا . فَأَقُولُ : قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : ... وَالْحَاصِلُ : أَنَّ السَّلَفَ مُخْتَلِفُونَ فِي تَفْسِير الآيَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنَ النَّقْلِ شَيْءٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَالْمُتَعَيَّنُ عَلَيْنَا تَحْلِيلُ الآيَةِ نَفْسِهَا، وَإِنْعَامُ النَّظَرِ فِيهَا ؛ لِيَتَبَيَّنَ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . /
قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَدَلَ عَلَى تَنَازُعَ كَانَ بَيْنَ الْقَوْمِ فِي أَمْرِ الفتية، وَلاَبُدَّ فِي التَّنازُعُ مِنْ الاِنْقِسَامِ. ثُمَّ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿فَقَالُوا فَدَلَ الإِنْيَانُ بِالفَاءِ أَنَّ مَا بَعْدَهَا تَفْصِيلُ لِمَا قَبْلَهَا، وَهُوَ التَّنازُعُ، وَإِذَا كَانَ التَّنازُعُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِنْقِسَامِ، كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَاءِ ذِكْرُ قَوْلِ كُلِّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى حِدَةٍ، كَمَا يَقُولُ : تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْحُكْمَ، فَقَالَ فَرِيقٌ يَجِبُ، وَقَالَ فَرِيقٌ : لا يَجِبُ» . فَلِذلِكَ تَعَيَّنَ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَقَالُوا عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأُسْدَ إِلَى ضَمِيرِ الْجَمْع مَجَازاً؛ لأَنَّ لِلْقَائِلِينَ مَزِيَّةٌ أُقِيمُوا لأَجْلِهَا مَقَامَ الْجَمِيعِ ، وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : ابْنُوا فَلَوْ كَانَ الْقَائِلُونَ هُمُ الْجَمِيعَ لَكَانَ الأَمْرُ خِلَافَ الظَّاهِرِ؛ إِذْ هُوَ أَمْرٌ لأَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ أَرِيدَ :
قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، لَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ. فَكَأَنَّهُ قَالَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : فَقَالَ الْفَرِيقُ الْمُمْتَازُ ابْنُوا عَلَيْهِم يُنيَنَازَتُه - -
290
[/116]
[116/ب]
أَعْلَمُ بِهِمْ .
ص ٢٩٠