يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَاهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، وَوَفِّقْنَا وَالْمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيكَ. آمِينَ.
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ التَّقْبِيدَ الْمَذْكُورَ إِنْ هُوَ إِلَّا تَحْقِيقٌ لِلْمَفْسَدَةِ، وَإِيغَالُ
فِي الْغُرُورِ، كَمَا يُقَالُ فِي الْمَثَلِ العَامِّيِّ : أَرَادَ أَنْ يُكَجِّلَ عَيْنَهُ فَأَعْمَاهَا فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَاَنِ، هَذَا أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الأُصُولِ أَنَّ دَرْءَ مع الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح مُطْلَقاً، وَأَنَّ دَرْءَ الْمَفْسَدَةِ الْكُبْرَى بارتكاب الصُّغْرَى مُتَعَيَّنْ إِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا شَكٌّ أَنَّ ذَرَائِعَ الْكُفْرِ، وَمِنْهَا تَمْيِيزُ الْقَبْرِ أَشَدُّ الْمَفَاسِدِ، فَلَقَدْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَفْسَدَةٍ أَخَفَّ مِنْهَا ، يَتَعَيَّنُ رُكُوبُ الأَخَفٌ، فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يُقَابِلُهَا مَفْسَدَةٌ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبِنَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِنَاءَ الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ لإِقَامَةِ الْحِدَادِ وَتَعْظِيمِ الْمُصِيبَةِ . وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا تَفْيِيدٌ بِمُجَرَّدِ النَّشَهْيِ، لَوْ صَحَّ مِثْلُهُ لَأَصْبَحَ الدِّينُ الْعُوبَةٌ، وَأَيْضاً فَمَا بَالُهُ قُرِنَ بِالتَّجْصِيصِ .
وَقَالَ آخَرُ: هَؤُلاَءِ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ الصَّدْرِ الأَوَّلِ إِلَى الْيَوْمِ - بِمَا فِيهِمْ
(۱) انظر تحقيق هذا في: إعلام الموقعين (291/3)، و«الفتاوى (182/23)، و منثور الزركشي (248/1) . و إغاثة اللهفان) (361/1) . و«المصالح المرسلة»
للشنقيطي (138).
"
[12]/ب]
283
ص ٢٨٣