الْمُتَعَيَّنُ الْمُطْلَقَاتِ بِالنَّهْي عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ؛ لأَنَّ عِلَّةَ
تقييد يستم
النَّهِي عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ قَبْرٍ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ النَّهْيَ مُطلق، لا يَقْبَلُ التَّفْسِيدُ وُجُودَهَا فِي الْمِلْكِ أَبْيَنُ وَأَوْضَحُ ؛ لأَنَّ مُجَرَّدَ الدَّفْنِ فِي الْمِلْكِ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِلسُّنَّةِ فِي حَقِّ الْآيَةِ، فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا يَلِيقُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ بَابُ الْبِلَى، وَالْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا، وَالسَّسَاوِي مَعَ الْفُقَرَاءِ، فِيهِ تَمْيِيزُ الْقَبْرِ، وَتَعْظِيمٌ لَهُ، فَعِلَّةَ النَّهْي عَنِ الْبِنَاءِ مَوْجُودَةٌ فِي مُجَرَّدِ الدَّفْنِ فِي الْمِلْكِ، فَضْلاً عَنِ التَّجْصِيصِ وَالْبِنَاءِ، وَكَذَلِكَ وُجُودُ
العلة.
وَهَكَذَا تَظْلِيلُ الزُّوَّارِ إِنْ هُوَ إِلا تَحْقِيقٌ لِوُجُودِ الْعِلَّةٍ؛ لأَنَّ الزِّيَارَةَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّظْلِيلِ لَا تَكُونُ - غَالِباً - مَشْرُوعَةً، مَعَ أَنَّ التَّظْلِيلَ لَيْسَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي شَيْءٍ، لاَ مَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ ، - كَمَا هُوَ وَاضِح - ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلدُّعَاءِ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْلُغَهُ ثَوَابُ الدُّعَاءِ، فَسَيَبْلُغُهُ، وَلَوْ كَانَ الدَّاعِي بِأَقْصَى الْأَرْضِ عَنْ 1/10 قبْرِهِ ، إِلا كَمَنْ يُبِيحُ شُرْبَ الْقَدْرِ الْمُسِكِرِ مِنَ الْخَمْرِ لِلْمُجَاهِدِينَ؛ فَإِنَّ الْبِنَاءَ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ الصَّالِحِ كَشُرْبِ الْجُرْعَةِ وَالْجُرْعَتَيْنِ مِنَ الْخَمْرِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى قَبْرِ الصَّالِحِ كَالنَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنَ الْخَمْرِ فَإِبَاحَةُ الْبِنَاءِ عَلَى قَبْرِ الصَّالِحِ لأَنَّ فِيهِ احْتَرَاماً لِلصَّالِحِينَ، كَإِبَاحَةِ الْمُسْكِرِ لِلْمُجَاهِدِينَ؛ لأَنَّ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، مَعَ أَنَّ عِلَهُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ خَوْفَ السُّكْرِ، عِلَهُ تَحْرِيمُ الْبِنَاءِ خَوْفَ الْكُفْرِ. وَسَيَأْتِي
280
ص ٢٨٠