وَيُجَابُ عَنِ الْقِيَاسِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ الْبُخَارِيُّ : بِأَنَّ لِوَضْعِ الْجَرِيدِ حِكْمَةٌ خَاصَّةٌ ، - كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الْحَدِيثِ - لاَ يُعْلَمُ وُجُودُهَا فِي غَيْرِ الْجَرِيدِ ، فَلَا يَتِمُّ الْقِيَاسُ، وَلَوْ فُرِضَ صِحَّةُ الْقِيَاسِ، فَهُوَ مُصَادِمٌ لِلنَّصُ أَحْمَدَ. بِحَدِيثِ
وَيُجَابُ عَنِ الآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِأَنَّهَا لا تَصِحُ ؛ لِمُعَارَضَةِ الدَّلِيلِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَنَّنَا لَا تُنكِرُ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ مَا رَأَوْهُ إِلا مُتَمَسِّكِينَ بِدَلِيلٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَنَا أَنْ نترك دليلاً قَدْ عَلِمْنَاهُ وَتَحَقَّقْنَاهُ، وَنَأْخُذَ بِدَلِيلٍ نَظُنُّ أَنَّهُمْ ظَنُّوهُ، هَذَا
مَعَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ صَحَابَةِ آخَرِينَ، كَـعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . وَقَدْ يَتَأَوَّلُ الآذِنُونَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، بِأَنْ يُقَالَ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِصَاحِبِ الْقَبْرِ فِيهِ وَلِيُّ الْمَدْفُونِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَأَذَى مِنْ جُلُوسِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى قَبْرِ ميِّتِهِ، فَيَكُونُ النَّهْيُ إِذا لأَجْلِ تَأَذِي الْحَيُّ، لَا لَأَجْلِ الْقَبْرِ، وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ ، مَعَ أَنَّ الْقُبُورَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي ذَلِكَ
الْعَهْدِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ تَأَنِّي الْوَلِيُّ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ يَرَى قَبْرَ مَيْنِهِ كَالْمُسْتَحَقِّ لَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِذلِكَ ؛ لأنَّ الاِسْتِحْقَاقَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَيِّتِ بِالنَّظَرِ لِبَاطِنِ الْحُفْرَةِ، فَأَمَّا ظَاهِرُهَا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى الإِبَاحَةِ عَلَى قَضِيَّةِ مَذْهَبِكُمْ وَإِنْ كَانَ لِظَنُّهِ أَنَّ فِي الإِنْكَاءِ انْتِهَاكاً لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ، أَوْ أَنَّهُ
و «التمهيد للكلواذاني (265/1). والإحكام للآمدي (30/3). و«إجابة
السائل للصنعاني (289) . و«العدّة» لأبي يعلى (281/1).
[105/ب]
271
ص ٢٧١