[94/ب]
أَبِي لَيْسَ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ».
وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ : قَالَ أَبِي ... الخ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ : / أقُولُ : فِي ابْنِ لَهِيعَةَ (١) كَلَامٌ كَثِيرٌ، فَأَطْلَقَ بَعْضُهُمُ الثَّناءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ، منهم: ابْنُ مَهْدِيُّ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: «سَمَاعُ
(۱) عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي الأعدولي. قال ابن حجر : « ولهيعة بوزن عظيمة وأخطأ من قالها بالتصغير .
الأصر (292/1) . انظر ترجمته في الطبقات (516/7). والضعفاء للعقيلي (293/2) والمجروحين) (11/2). والإكمال (59/3). والضعفاء» لابن الجوزي (136/2) و «اللسان (145/5) و«الثقات لابن شاهين (125) و «سنن
جمع
الترمذي (16/1) و(المحلى» (518/7). قال المعلمي - رحمه الله - في تعليقه على الفوائد المجموعة ص (198) ما لفظه : ... مع أن ابن لهيعة لم يكن يتعمد الكذب ولكن كان يدلس، ثم احترقت كتبه، وصار من أراد أحاديث على أنها من رواية ابن لهيعة، فيقرأ عليه، وقد يكون فيها ما ليس من حديثه وما هو في الأصل من حديثه لكن وقع منه تغير، فيقرأ ذلك عليه ولا يرد من ذلك شيئاً، ويذهبون يروون عنه، وقد عوتب في ذلك فقال: «ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم. نعم إذا كان الراوي عنه ابن المبارك، أو ابن وهب وصرح مع بالسماع، فهو صالح بالجملة، وليس هذا عمن ذاك فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه السماع، وكان منكراً فلا يمتنع الحكم بوضعه .
وانظر أيضاً: «الفوائد المجموعة» ص(80).
ذلك.
252
ص ٢٥٢