لَجَعَلْتُهُ كَمُدْرِكِ الْعَصْرِ ، قَالَ النَّاظِمُ (الْعِرَاقِيُّ) وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِةٌ، وَكَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَتَوَفَّفَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ التَّابِعِيَّ
إذا كَانَ سَالِماً مِنَ التَّدْلِيسِ ، حُمِلَتْ عَنْعَتَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ. قَالَ : وَلاَ يُقَالُ : إِنَّمَا يَتَأَتَى هَذَا فِي حَقٌّ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ جُلُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ الصَّحَابَةِ بِلا وَاسِطَةٍ، وَأَمَّا صِغَارُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ جُلُ روايتهم عنِ التَّابِعِينَ، فَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ إِدْرَاكِهِ لِذلِكَ الصَّحَابِيُّ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ حَتَّى نَعْلَمَ هَلْ أَدْرَكَهُ أَمْ لَا؟
لأَنَّا
لانا نَقُولُ : سَلَامَتُهُ مِنَ التَّدْلِيسِ كَافِيَةٌ فِي ذَلِكَ؛ إِذْ مَدَارُ هَذَا عَلَى قُوَّةِ الظَّنِّ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ».
أقُولُ : وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ إِدْرَاكِ الْمُعَنْعِنِ لِلصَّحَابِيِّ فَضْلاً عَنْ لِقَائِهِ، فَفِي مَسْأَلَتِنَا أَوْلَى وَأَظْهَرُ؛ لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الإِدْرَاكُ، وَرُبَّمَا قَامَتْ عِدَّةُ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى اللّقَاءِ، كَمَا مَرَّ .
[1/93]
[93/ب]
وَالْعَجَبُ مِنَ الْحَافِظِ - رَحِمَهُ اللهُ - كَيْفَ مَشَى مَعَهُمْ فِي تَرْجِيحٍ رَدُّ عَنْعَنَةِ مَنْ عَلِمْتَ مُعَاصَرَتَهُ دُونَ لِقَائِهِ، وَلَوْ مَعَ قِيامِ الْقَرَائِنِ عَلَى القَاءِ . وَتَوَفَّفَ عَنْ رَدُّهَا ، بَلِ احْتَجَّ لَقَبُولِهَا فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُعَاصَرَتَهَا أَصْلاً . فَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا لِيُعْلَمَ صِحَّةُ مَا ذَكَرْنَاهُ، مِنْ أَنَّ الدَّلَالَةَ ظَاهِرَةٌ، مُسْتَكْمِلَةٌ نِصَابَ الْحُجَّيَّةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ (١) . / [1/94)
(۱)
(1) قلت وتمام البحث موجود في المسودة (ق (195) ، وهو عبارة عن مناظرة بين من يرى مذهب البخاري ومن يرى مذهب مسلم رحمهم الله . ولفائدته
=
239
ص ٢٣٩