قُلْنَا : مُسَلَّمٌ غَالِباً، وَلَكِنَّ هَذَا لا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ فِي
الثقة عَدَمُهُ، مَادَامَ فِيهِ إِيهَامٌ وَتَغْرِيرٌ وَغِضٌ مُنَافٍ لِكَمَالِ الثَّقَةِ، مَعَ أَنَّ الإيهام في الإرْسَالِ الْخَفِيُّ لأَمْرَيْنِ كِلَاهُمَا خِلافُ الْوَاقِعِ : السَّمَاعُ [90/ب]
لِذلِكَ الْحَدِيثِ وَاللَّقَاءُ، بِخِلَافِ التَّدْلِيسِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ، فَاللَّقَاءُ مُوَافِقُ لِلْوَاقِع، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الإِرْسَالَ الْخَفِيَّ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ مِنَ التَّدْلِيسِ ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيد». وَنَحْوُهِ لِـيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ». انْظُرْ: «فَتْح الْمُغِيثِ»، ص (75-74) .
وَعَلَيْهِ فَالتَّقَةُ أَشَدُّ بُعْداً عَنْهُ تَدَيْناً وَخَوْفاً مِنْ نَقْدِ النُّقَادِ، كَمَا مَرَّ ، فَإِذَا انَّهَمْتُمُ النقَةَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوصَفَ بِهِ، لَزِمَكُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى اتِّهَامُ الثَّقَةِ بالتَّدْلِيسِ، وَإِنْ لَمْ يُوصَفْ بِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّ السَّامِعَ يَكُونُ عَالِماً بِعَدَمِ اللُّقَاءِ، فَلَا اللَّقَاءِ، فَلَا إِيهَامَ، فَلَا
إِرْسَالَ خَفِيًّا . /
قُلْنَا : وَكَذَلِكَ لَعَلَّ السَّامِعَ يَكُونُ عَالِماً بِعَدَمِ السَّمَاعِ مُطْلَقاً، أَوْ لِذلِكَ الْحَدِيثِ، فَلَا إِيهَامَ، فَلَا تَدْلِيسَ .
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّاوِي يَعْلَمُ بِعَدَمِ اللقَاءِ، أَوْعَدَمِ السَّمَاعِ، وَهُوَ ثِقَةٌ غَيْرُ مُدَلَّسٍ لَبَيَّنَهُ لِمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الثَّانِي كَانَ عَالِماً بِذلِكَ فَاسْتَغْنَى عَنِ التَّبِينِ، فَيَلْزَمُ الثَّانِي أَنْ يُبَيِّنَهُ لِلثَّالِثِ، وَهَكَذَا، فَإِذَا جَاءَنَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الثَّقَاتِ غَيْرِ الْمَوْصُوفِينَ بِالتَّدْلِيسِ، أَوِ الإِرْسَالِ الْخَفِيُّ إِلَى ثِقَةٍ، كَذَلِكَ رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَأَمْكَنَ لِقَاؤُهُ لَهُ،
[1/91]
237
ص ٢٣٧