أَقُولُ : وَقَوْلُهُمْ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ لَيْسَ نَصَّا فِي أَنَّ النَّكَارَةَ مِنْهُ؛ فَقَدْ تَكُونُ
مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْهُ، أَوْ بَعْضٍ مَشَايِخِهِ.
قَالَ فِي فَتْح الْمُغِيثِ»، ص (162):
«قُلْتُ: وَقَدْ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى الثَّقَةِ إِذَا رَوَى الْمَنَاكِيرَ عَنِ الضُّعَفَاءِ، قَالَ الْحَاكِمُ : قُلْتُ لِلدَّارَ قُطْنِيّ : فَـ سُلَيْمَانُ بْنُ بِنْتِ شُرَحِبِيل ، قَالَ : ثِقَةٌ قُلْتُ : أَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ؟ قَالَ : يُحَدِّثُ بِهَا عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاءَ، أَمَّا هُوَ فَائِقَةٌ». وَقَدْ عَلِمْتَ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْبُخَارِيُّ : عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ»، وَقَوْلِهِ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، مَعَ قَوْلِهِ : كُلُّ مَنْ قُلْتُ فِيهِ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، لَا يُحْتَجُ بِهِ، وَفِي لَفْظ «لاَ تَحِلُّ الرَّوَايَةُ عَنْهُ (١) . / وَقَدْ سَرَدَ فِي الْمِيزَانِ» (۲) مَا لَهُ مِنَ الْغَرَائِبِ، وَهِيَ يَسِيرَةٌ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا، ثُمَّ قَالَ: «كَانَ سُلَيْمَانُ فَقِيهَ الشَّامِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ
الأَوْزَاعِيُّ ، وَهَذِهِ الْغَرَائِبُ الَّتِي تُسْتَنْكَرُ لَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَفِظَهَا . أقول (۳) : وَبَعْضُهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ بِالْعَنْعَنَةِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ
(۱) انظر: طليعة التنكيل للمعلمي ص (50) الرفع والتكميل للكنوي ض (179)، و«ظفر الأماني له أيضاً، ص (85)، «نصب الراية» (175/1)،
و الباعث الحثيث) (320/1) .
.(202/2) (۲)
(۳)
(س): «قلت وبعض الغرائب.
222
[1/83]
ص ٢٢٢