أقولُ : وَغَايَةُ هَذِهِ الْمُنَافَةُ لِكَمَالِ الْمَرُوَّةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَرْحٍ. وَرَوَى عَنْهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي»،
الثالث: أن يكون مباحاً .
I
فأما الأولى : فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه ؛ لأنه عرف مصادم للشرع، بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظاً لمروءته في زعمه كان أحق بالذم ممن يفعله لمجرد هواه وشهوته .
وأما الثاني : فالعرف فيه معاضد للشرع، فالاعتداد به في الجملة متجه؛ إذ يقال في فاعله : أنه لم يستح من الله - عز وجل - ولا من الناس، وضعف الحياء من الله - عز وجل - ومن الناس أبلغ في الذم من ضعف الحياء من
الله - عز وجل ـ فقط ، وقد مر حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون». وأما الثالث : فقد يقال : يلتحق بالثاني ؛ إذ ليس في فعل ذلك الفعل مصلحة
-
. عز
شرعية وفيه مفسدة شرعية، وهي تعريض النفس لاحتقار الناس وذمهم . هذا وقد يقال : إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنباً الكبائر، وكذا الصغائر غالباً، فقد ثبتت عدالته ولا يلتفت إلى خوارم المروءة؛ لأن الظاهر في مثل هذا لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالباً عليه، الله وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من وجل . - ما لا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه، وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر، ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم يبلغ أن يقال: إن معاصيه أغلب من طاعاته، فهذا محل النظر، وفصل ذلك إلى المعدل، فإن كان يجد نفسه غير مطمئنه إلى صدقه ممن يرضى، وقد قال الله وجل -: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ الشُّهَدَاءِ ) .
-
عز
207
ص ٢٠٧