[ رجوع] : قَدِ انْدَفَعَ مَا زَعَمَهُ بَعْضُ الْجُهَالِ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ سَنَداً وَمَتْنا (١) . فَإِنَّ شَرْطَ الاِضْطِرَابَ التَّقَاوُمُ، أَيْ: أَنْ لاَ يُمْكِنَ الْجَمْعُ، وَبِهَا التَّرْجِيحُ وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ هَلَهُنَا، كَمَا أَشَارَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَقَرَّرْنَاهُ
.
أَحْسَنَ تَقْرِيرِ. وَالْحَمْدُ اللَّهِ.
وَهَذَا الْجَمْعُ أَوْلَى وَأَقْرَبُ مِمَّا جَمَعُوا بِهِ بَيْنَ حَدِيثَيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ مَرْفُوعا :
- إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» (٣) . -
2 «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» . (۳)
(۱) في (ث) وعلى كل حال فلا وجه لما زعمه بعض الجهال أن في سند: الحديث اضطراباً لأنه كيف ما دار دار على حجة فإن لم تصح الروايتان
صحت
الأولى
أحدهما
مع أنه لا اضطراب مع الرجحان وقد علمت رجحان الرواية
(۲) الحديث أخرجه الترمذي (48/3) . كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال
حقا سوى الزكاة . )
وابن ماجة (570/1) كتاب الزكاة (باب): ما أدى زكاته ليس بكنز ) .
والبغوي في شرح السنة (359/3) كتاب الزكاة (باب: حق المال).
α
انظر: «مشكلة «الفقر ص 103 .
(۳) أخرجه ابن ماجة (372/2) كتاب الزكاة (باب): ما أدّى زكاته فليس بكنز .
182
ص ١٨٢