فَإِنَّمَا قَالَ الْحَاكِمُ: «فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَنِحْوِهِ (۱) أَيْ: بِنَحْوِ الَفْظِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَلَادِ الْمَذْكُورِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى.
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ عَنْ وَكِيعِ، فَلَا يُدْرَى اللَّفْظُ الَّذِي ثَبَتَ عِندَ الْحَاكِمِ، وَلَمْ يُصَرِّحُ بِهِ، أَو هُوَ كَلَفْظِ مُسْلِمٍ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ الْحَافِظُ، أو حَكَمَ بِأَنَّهُ هُوَ، أَمْ لَا؟
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ أَبَابَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ عَنْ وَكِيعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ هُوَ أَحَدُ رُوَاةِ لَفْظِ مُسْلِمٍ، وَالظَّاهِرُ الإِنْفَاقُ .
قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِالرَّاوِي الآخَرِ، وَهُوَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَخْلُو الْمَقَامُ مِنْ مُسَامَحَةٍ . /
الْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الْحَاكِمِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا الخ» قَالَ: «قُلْتُ : قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ». وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَ الْحَاكِمِ : وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» يَعْنِي : الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ، فَاحْتِيجَ إِلَى تَعَقَّبِهِ بِأَنَّ مُسْلِماً قَدْ أَخْرَجَهُ بِسَنَدِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ الْحَافِظُ : «قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ الخ» . مَعَ أَنَّ مُسْلِماً أَخْرَجَهُ : عَنْهُ، وَعَنْ غَيْرِهِ مَفْرُونَيْنِ ؛ لأَنَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ
- أيضاً ...
وَقَوْلُهُ: «بِسَنَدِهِ» أَيْ: بِنَفْسِ السَّنَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ، وَبِهَذَا يَتِمُّ
(۱) انظر: «المستدرك) (369/1).
180
[¡/55]
ص ١٨٠