فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ط الرئاسة — الصفحة ١٩٠

-.19. - فيه مسائل : الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ، ولو صحت نية الفاعل . الثانية : النهي عن التماثيل 6 وغلظ الأمر في ذلك الثالثة : العبرة في مبالغته في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ، ثم قبل موته بخمس قال ما قال ، ثم لما كان في السياق لم يكتف بمــا تقدم . الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . السادسة : لعنه إياهم على ذلك السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً . العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة ، 6 يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده وبعد القرون المفضلة والأئمة وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً ، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل ؛ فإن النبي بلغ البلاغ المبين ، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد ، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . ويقال أيضاً : هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبيـاء مساجد ، وجاء في بعض النصوص ما يَعُم الأنبياء وغيرهم ، فلو كانت هذه لكانت منتفية في قبور الأنبياء ، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم ، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن بالنص 6 هي العلة هدانا الله
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.