۳۳۱
المبحث الأول
حكم تكفير الخوارج
لقد وقع الخلاف في تكفير الخوارج، والمشهور في ذلك قولان للعلماء. قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قال القاضي عياض: قتال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج، قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل » (۱).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۲) - رحمه الله -: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم. ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى :
أحدهما : أنهم بغاة.
الثاني : أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم، واتباع ،مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا
قتل . اهـ .
(۱) شرح مسلم للنووي ١٦٠/٧ .
(۲) «الفتاوى» ٥١٨/٢٨ .
ص ٣٣١