والرب أمر عبده بالاحتيال ، وتوكل له أن يستخرج له من حيلته مايُصْلِحُهُ، فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضمان ذَلِكَ ، كما قدره سبحانه ودبَّره واقتضته حكمته ، وأَمَره أن لا يعلق قلبه بغيره ، بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته بـه وتوكله عليه ، وأخبر أنه سبحانه المليء بالوكالة ، الوفي بالكفالة ، فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره ، وقعد كسلان طالباً للراحة ، مؤثراً للدعة".
ثم يقول رحمه الله تعالى :" ولم يكن في الصحابة من يعطّل السبب اعتماداً على التوكل ، بل كانوا أقوم الناس بالأمرين ، ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم ، وقاموا في ذَلِكَ بحقيقة التوكل ، وعمروا أموالهم وأصلحوها ، وأعدُّوا لأهليهم كفايتهم من القوت ، اقتداءً
الله
وسلامه عليه
" انتهى
بسيد المتوكلين صلوات وقال ابن القيم مبيناً أقسام الأسباب الموصلة للمراد إلى مأمورٍ ومحرم ومباح في كتابه " الفوائد " ص ۲۱۲-۲۱۳ : " فإن كان السبب مأموراً بـه : ذُمّ على تركه ، وإن قام بالسبب وترك التوكل ثُمَّ على تركه أيضاً ، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن ، والواجب : القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرَّماً : حرم عليه مباشرته ، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه ، فإنَّ التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ، ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . وإن كان السبب مباحاً ، نظرت : هل يُضعف قيامك به التوكل أو لا يُضعفه ؟ فإن أضعفه وفرَّق عليك قلبك وشتّت همَّك ، فتركه أولى .
-٢٦١-
ص ٢٦١