الشامل / كتاب التوحيد
إلى دليل؟ فإن زعموا أنهم قالوه بغير دليل، فقد اعترفوا بأنه لا عصمة معهم، ولا حجة تعضدهم، وهذا ما لا يرتضيه صاحب مذهب لنفسه. ولو يسوغ ذلك في المذاهب، لا تسع الخرق، واستوى المحق والمبطل وأقرب ما يلزم على ذلك تجويز تقليب الله تعالى بما له الألقاب وبما لا اشتقاق ،له وهذا مما لم يصر إليه أحد من مثبتي الصانع. وإن
اشتقاق من
6
زعموا أنهم قالوا ما قالوه عن دليل قسمت عليهم مدارك الأدلة، وهي تنحصر في قضية عقل، أو نص كتاب من رسول، أو إجماع الأئمة عند مثبتيه. هذه هي القواطع من الأدلة. فإن ادعوا أنهم أثبتوا ما قاله عقلاً، كان ذلك خروجاً منهم عن التحقيق، فإن العقول لا تدل على إثبات اللغات وتثبيت الأسماء وتخصيصها بالمسميات، وأنها تثبت تواضعاً واصطلاحاً أو توقيفاً، ولا يتوصل إليها بقضية عقلية. ووضوح ذلك يغني عن الإغراق فيه.
ولا سبيل لهم إلى الاستدلال بكتاب إذ ليس في كتابهم إثبات هذا الاسم الله، فكيف وكتابهم ليس بلغة العرب ولم يدع أحد من النصارى اشتمال الإنجيل على ذلك. والإجماع عندهم ليس بحجة مقطوع بها، فلم يبق لهم متعلق .
فإن قالوا قد وجدنا في أدياننا ما إذا ترجم بلغة العرب، كانت الترجمة جوهراً. قلنا : لا تبهموا قولكم وأوضحوا لنا مذهبكم وأصلكم المقتضي عندكم هذه الترجمة، فيها يتبين زللكم في الترجمة أو سدادكم.
فإن قالوا : الثابت في ديننا المقتضي لهذه الترجمة أن القديم قائم بنفسه، كما أن الجوهر قائم بنفسه، فاقتضى ذلك له الاتصاف بكونه جوهراً.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه : منها أنه لم يثبت في لغة العرب التعبير عن القائم بالنفس بالجوهر. ولو عرض ذلك على العرب وأهل اللسان، لأبوه، ولم يعترفوا به . فهذا إذا خروج عن اللغة من غير إذن وارد في الشرع .
!
ثم نقول : لأهل الحق وجوه من الكلام في معنى القائم بالنفس. فصار صائرون إلى أن القائم بالنفس هو الموجود، المستغني عن محل يقوم به، فعلى ذلك يتحقق القيام بالنفس للجواهر الحادثة، ولكن لم يكن الجوهر جوهراً لقيامه بنفسه، كما لم يكن جوهراً لوجوده. وإن كان الوجود لازماً له فكذلك القيام بالنفس وإن لزم الجواهر؛ فليس هو المقتضي لكونها جواهر، كما ليس الوجود مع لزومه مقتضياً ذلك. وعلى النصارى ـ لعنهم الله ـ أن
يدلوا على أن الجوهر إنما كان جوهراً لقيامه بنفسه وهذا ما لا يجدون إليه سبيلاً.
فإن قالوا: لم نجد وصفاً يقتضي للجوهر كونه جوهراً إلا القيام بالنفس.
ص ٣٣١