الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى : غافر الذنب وقابل التوب [غافر: ٣]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله :
فألـفـى قــولـهـا كـذبـاً ومــيــنــا(۱)
فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع، كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق یراد به ما يراد بلفظ البر، والتقوى والدين ودين الإسلام
وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس : آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخُمس من المغنم (۲) ومعلوم أنه لم يُرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود (۳).
(۱) قال المحقق ص ٤٨٥ : عجز بيت لعدي بن زيد العبادي .. وصدره : فـــقـــــدمــــــت الأديم لِرَاهِشَ
والمين: الكذب انظر القاموس المحيط ٢٧٣/٤)
(٢) أخرجه البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷) وأبو داود (٣٦۹۲»، «٤٦٧٧) والترمذي ٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١) من حديث ابن عباس. (۳) قد أدخل الشارح رحمه الله في مناقشته لهذا الدليل قضية الكلام على تعريف الإسلام والتفرقة بين حال اقترانه بالإيمان وافتراقه عنه، وقد رأينا فصله ليكون مبحثاً
مستقلا.
هنا
و حاصل ما أجاب به الشارح عن استدلالهم بعطف العمل على الإيمان أن العطف هو من قبيل المرتبة الثالثة من مراتب المغايرة أي عطف بعض الشيء عليه، فالعمل جزء من مسمى الإيمان ولكنه لما عطف عليه صار غير داخل فيه كما هو الحال عند اقتران الإيمان بالإسلام فيصير لكل منهما معنى في حين لو ذكر أحدهما مفرداً شمل الثاني على ما سيأتي في مبحث مسمى الإسلام، والله أعلم.
۱۳۹
ص ١٤٣