قطف ثمار العلماء في محمد صلى الله عليه وسلم امام الانبياء — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ قطف ثمار العلماء في ج : الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله علم الحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشاً بيده، أو عكسا من الإستديو أو غيرهما من الآلات لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صور كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لابد منه ـ فإنه يجوز . وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة ، تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر ، أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز ؛ لأنَّ الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى ـ إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريماً ، وقد قال العلم : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَنْ وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه 6 (1) وقال (1) أخرجه أحمد (٢٦٧/٤ ، ۲٦٩ ، ۲۷۰ (۲۷۱)، والبخاري (٥٢) ، (٢٠٥۱)، ومسلم (١٥٩٩)، وأبوداود (٦٢٤/٣) ، والترمذي ،(٥۱۱/۳ ) ، والنسائي (٢٤٢/٧).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.