حصر لأشكالها إذ كل من خالف إنساناً فى قوله فرض عليه من اللوازم ماظهر له وانقدح في ذهنه وإنما لم نلزم كل صاحب قول لازم قوله لعدة وجوه : • أولاً : أن هذا اللازم إما أن يقر به فلا إشكال فيه وإما أن ينفيه وينكره فنسبته قولاً له كذب عليه) وافتراء.
. ثانياً : أن قائل القول ربما جهل اللازم ولم يعلمه أو علمه وأصابته غفلة لسهو أو نسيان(").
ثالثاً
أن
: ( ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير من قال الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة فإن لازم هذا القول يقتضى لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة )).
رابعاً : خفاء اللازم وعد وضوحه في الذهن) وذلك لأن ( لوازم
المعنى لا تكون مقصودة عند ذكره إلا لمن يعرف لزومها له ( وعندئذ تنحصر فائدة اللوازم الباطلة في الدلالة على فساد القول
وتناقضه في نفسه) وذلك لأمور نذكر منها :
. أولاً : أنه عندما تزعم مقالته أراد طلب الصواب والهرب من الباطل فإذا كانت لوازم قوله باطلة دلت على فساد قوله لأن ما يلزم منه الباطل فهو فالمعطل إنما نفى ما نفى هرباً من التشبيه لكنه وقع فيما هو أعظم
باطل)
منه وهو لزوم إنكار الذات والقول بوجود ذات بلا صفات وهو من
المستحيلات
(0) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (٣٩٥/٢). (٦) شرح النونية ص (٦٢٣/٢).
(۷) انظر توضيح الكافية الشافية ص (١١٤).
(۸) انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (٣٩٥/٢) توضيح الكافية الشافية ص (۱۱۳)، مجموعة تفسير شيخ الإسلام ص (۳۷۷).
جيب
- ٣٣٦
ص ٣٣١