القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف — الصفحة ٢٦١

-۲- ثلاث اعتبارات : إشارة إلى الحصر في هذه الاعتبارات الثلاثة إذ لا رابع لها شرعاً وعقلاً ووجه الحصر فيها أنها إما أن تختص بالرب فتضاف إليه وإما أن تختص بالعبد فتضاف إليه وإما لا تختص بأحدهما فتستعمل استعمال النكرات وأسماء الأجناس في دلالتها على أفرادها · ٣ - اعتبارات بقطع النظر عن إضافتها إلى الرب أو العبد : وهو استعمالها استعمال النكرات وأسماء الأجناس في الدلالة على أفرادها وضعاً ، إذ هى على هذا النحو لا تخص فرداً بعينه بل تتناول أفرادها مجموعة كالألفاظ العامة فإطلاق اللفظ على ما فيه الاشتراك مانع من حصول الاختصاص فيه والحال هذه فهى فى هذا الاستعمال أسماء متواطئة في العبد والرب (۳). ٤ - باعتبارها مضافة إلى الرب مختصة به : أى على أنها اسم من أسمائه أو صفة من صفاته لا يشركه فيهما أحد من خلقه فتثبت لها لوازمها بأن تحذو حذو الذات فكما تثبت له ذات لا تماثل الذوات فله أسماء وصفات لا تماثل الأسماء والصفات كما في قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وقوله تبارك وتعالى : هَلْ تعامُ لَهُ سَمِيا " وقوله جل شأنه: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ؟ (٤) (۳) الأسماء المتواطئة هى نسبة وجود معنى كلى فى أفراده ضوابط المعرفة ص (٣٦) . (٤) سورة الشورى آية (۱۱). (٥) سورة مريم (٦٥) . (٦) سورة الإخلاص آية (٤) . - ٢٦٦ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.