القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف — الصفحة ١٩٠

O نص القاعدة : أن القاعدة التاسعة في حكم الألفاظ المجملة ( إن ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد بل ولا له يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى ( من التحليل اللفظي : (1) إن ما تنازع فيه : التنازع هو الاختلاف والتجاذب في الأقوال وهو الأفعال التي لا تحصل إلا من اثنين فأكثر فهو فعل مقتض للشركة في الفعل كاختصم وتشاور ونحوها . المتأخرون نفياً وإثباتاً : المراد بالمتأخرين الخلف والنفى السلب والإثبات الإيجاب والمراد بالنفى منع استعمالها في حق الرب جل جلاله وصفاً وخبراً . فليس على أحد بل ولا له : أى لا يجب عليه ولا يجوز له فإن أمر الإيجاب أو الجواز منوط بتعلق خطاب الشارع به نفياً أو إثباتاً. أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه : وسلط الإثبات والنفى على اللفظ (1) التدمرية ص (٢٦) طريق الوصول إلى العلم المأمول ص (۷) .۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.