فقه التعامل مع الفتن - الغامدي — الصفحة ٣٦٦

فقه التعامل مع الفتن هذه أهم الآداب التي يحسنُ بالداعية التزامها في نصيحته للولاة، التي دل عليها الهدي النبوي الكريم، من أجل حياة مطمئنة آمنة من الفتن. ثانيا: السمع والطاعة في غير معصية الداعية إلى الله تعالى قدوة لغيره، وهو مأمورٌ بأن يكون المثل الأعلى في أفعاله وأقواله وسلوكه، فلا يُقبل منه خلق فظ أو غليظ، ولا يُستساغ منه سلوك غريب أو منكر، ومن هنا كان عليه أن يلتزم بحدود الشارع التي حدها في أداء الحقوق إلى أصحابها، وعدم سلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، ولا سيما في تعامله مع أعلى طبقات المجتمع الإسلامي وهم الولاة والحكام ، فلا ينبغي منه العدول عن الأخلاق والآداب الإسلامية، ولا تعدي الحدود الربانية التي حدَّها الشارع الحكيم ومن ذلك السمع والطاعة للإمام المسلم مهما كان أمره شاقًا على النفس، ومهمـا كـانـت الظروف والأزمنة والأمكنة، وذلك بالضوابط الشرعية، فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو فرض أن الحاكم أمر الناس، أو الدعاة إلى الله تعالى بأمر فيه معصية الله تعالى، أو تعد أو بغي أو جور، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة، كتغيير أحكام الدين أو تبديل قواعد الإسلام، فلا يجوز طاعته حينئذ. فالسمع والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله وطاعة الولاة مـن وراء ذلك تبع لهما كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ ) . فالأصل الطاعة لولاة الأمر ما لم يخالفوا أمر الله تعالى وأمر رسوله ، ومن (1) خلال الأحاديث نجد أن الطاعة لولاة الأمر مقيدة بشرطين: الأول: أن لا يكون الأمر معصية، فلا طاعة حينئذ. الثاني: أن يكون في حدود الاستطاعة. فالعجز عن فعل المأمورات الشرعية يعذر بها العبد، سواء كان ذلك الأمر من (۱) سورة النساء، آية: ٥٩ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.