۱۹۰
حصول المأمول بترتيب طريق الوصول »
المقرض، وأما المنفعة المشتركة بينهما، كالسفتجة ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة، ويدخل في ربح ما لم يضمن أن يأخذ الدنانير عن الدراهم وعكسها بسعر يومها، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء لئلا يربح فيها، وكذلك لا يتفرقا إلا عن تقابض؛ لأنه شرط في صحة الصرف، وأما
(1)
قوله: «ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر . [٥٥]. قوله : مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (۲) من جوامع الكلم، جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء ، ونهى عمّا يضاد ذلك، فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله: ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾ [البقرة: ۱۷۸]، أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمــر المدين أن يؤدي بإحسان. [٤٠].
جمع النبي بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحُسن الخلق يصلح ما بينـه وبـيـن خـلقـه، فتقوى الله
鹦
توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، وجمع بين
الاستعاذة من المأثم والمغرم؛ لأنَّ المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغــرم يوجب خسارة الدُّنيا، وجمع في قوله: فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب (۳)
(۱) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحَصَاةِ، وعن بيع الغَرَر» أخرجه مسلم (١٥١٣). (٢) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)، ومسلم (١٥٦٤) (٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۳) أخرجه ابن ماجه (٣١٤٤) ، وابن حبان (۱۰۸٤ ، ۱۰۸۵)، والحاكم (٤/٢)،
ص ١٩٠