إغاثة اللهفان - طريق الهجرتين - ط الميمنية — الصفحة ٢٣٩

كثيرة في القرآن فقالت طائفة الارادة حلية العوام وهي تجريد القصدو حزم النية والجد فى الطلب وذلك غير في طريق الخواص وتفرق ورجوع الى النفس فان ارادة العبد عين حفله وهو رأس الدعوى وانما الجمع والوجود فيما يراد بالعبدلا فيما يريد كقوله تعالى وان يردك بغير فلا راد لفضله فيكون مراده ما براد به و اختياره ما اختير له اذلا ارادة للعبد مع سيده ولا نظر كما قال أر يدوصاله ويزيد هجرى * فاترك ما أريد لا يريد ومن هذا قول أبي (٢٣٩) يزيد قيل لي ما تريد قلت أريد أن لا أريدلاني أنا المراد وأنت المريد فيقال ليس لتصدع ذلك الا اذا خيف غدر أحدهما وابطاله للعقد والرجوع الى أجرة المثل فالحيلة المراد من العوام في كلامهم العامة في التخلص من ذلك أن يدفع اليه ربع الغزل والحب أو نصفه ويقول انسج لى باقيه بهذا الجهال والامر ادهم بهذه اللفظة القدر فيصيران شريكين في الغزل والحب فاذا تشار كافيه بعد ذلك صح وكان بينهما على عموم السالكين دون أهل قدر ما شرطاه والعجب أن المانعين جوزوا ذلك على هذا الوجه وجعلوه مشاركة الخصوص الواصلين منازل الفناء لا مؤاجرة فهلا أجازوه من أصله كذلك وهل الاعتبار في العقود الابمقاصدها ومعانيها وعين الجمع واذا عرف هذا فالكلام دون صورها و الفاظها وبالله التوفيق المثال الثاني والسبعون اذا كان على رجل دين على ماذكر فى الارادة من وجوه فتوارى عن غريمه وله هو دين على آخر فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له أحدها ان الارادة هي مركب على ذلك لم يكن له ذلك الا بحوالة أو وكالة وقد توارى عنه غريمه فيتعذر عليه الحوالة العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم الاعليه فلا عبودية لمن لا ارادة والوكالة فالجيلة له في اقتضاء دينه من ذلك أن يوكله فيقول وكلتك في اقتضاء دينى الذى له بل أكل الخلق كلهم عبودية أ على فلان وبالخصومة فيه ووكاتك أن تجعل ماله عليك قصاصا تم الى عليه وأجزت أمرك ومحبة وأصحهم حالا وأقومهم في ذلك فيقبل الوكيل ويشهد عليه شهودا تم يشهد الوكيل أولئك الشهود أو غيرهم معرفة وأنهم ارادة فكيف يقال ان فلانا وكاني بقبض ماله على فلان وان أجعله قصاصا بما الفلان على وأجاز أمرى في ذلك انها حلية العوام أو من منازل وقد قبلت من فلان ما جعل الى من ذلك وأشهدوا انى قد جعلت الالف درهم التي لفلان العوام الوجه الثاني انه يلزم من على قصاصا بالالف التي لفلان موكلى عليه فيصير الالف قصاصا و يتحول ما كان للرجل هذا أن تكون المحبة من منازل المتوارى على هذا الوكيل للرجل الذى وكله المثال الثالث والسبعون اذا كان لرجل العوام وتكون معاولة أيضا لانها على رجل مال فغاب الذي عليه المال وأراد الرجل أن يثبت ماله عليه حتى يحكم الحاكم ارادة تامة للمحبوب ووجود المحبة عليه وهو غائب جاز للمحاكم أن يحكم عليه في حال غيبته من بقائه على حجته في أصح بلاارادة كوجود الانسانية من غير حيوانية وكوجود مقام المذهبين وهو قول أحمد فى الصحيح عنه ومالك والشافعي وعند أبي حنيفة لا يجوز الحكم الاحسان بدون الاعيان والاسلام على الغائب فاذا لم يكن في الناعية الاحاكم يرى هذا القول ويخشى صاحب الحق من فاذا كانت الارادة مع لولة وهي ضياع حقه فالحيلة له أن يجىء برجل فيضمن لهذا الرجل الذى له المسال جميع ماله على من منازل العوام لزم أن تكون الرجل الغائب ويسميه وينسبه ويشهد على ذلك ثم يقدمه الى القاضي فيقر الضامن المحبة كذلك فان قيل المحبة التي بالضمان ويقول قد ضمنت له ماله على فلان ابن فلان ولا أدرى كم له عليه ولا أدرى له عليه الاعلة فيها هي تجرد الحب عن الارادة مال أم لا فان القاضي يكاف المضمون له أن يحضر بينته على ذلك بماله على فلان فاذا وفناه بارادة محبوبه عن ارادته قبل أحضر البيئة قبلها القاضى بمحضر من هذا الضمين وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن هذا هو حقيقة الارادة أن يبقى بالمال بموجب ضمانه و يجعل القاضى هذا الضمين بالمال خصما عن الغائب لانه قد مراده مراد محبوبه في أولم يكن ضمن ما عليه ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنهم يحكم بذلك على مر المراد محبوبه لم يكن موافقا الضمين لانه فرعه فالم يثبت المال على الاصل لا يثبت على الفرع المثال الرابع والسبعون له في الارادة والمحبة هي موافقة المحبوب فى ارادته تعاد الامر الى اذا غصبه متاعاله و يقول له في السر بعنيه ويجحده في العلانية ويريد تخليص ماله منه ما أشرنا اليه ان المعاول من ذلك ما تعلق محظ المريد دون محبوبه فاذا صارت ارادته موافقة لارادة محبوبه لم تكن تلك الارادة من منازل العوام ولا معلولة بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم وليس وراءها الا التجرد عن كل ارادة والغناء بشهوده عن ارادة ما يريد و هذا هو الذي يشير اليه السالكون الى منازل الفناء ويجعلونه غاية الغايات وهذا عند أهل الكمال نقص وتغيير في وجه المحبة وهضم لجانب العبولاية وفناء بحط المحب من مشاهدته جمال محبو به وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده فهو الوقوف مع نفس المـ او الهروب عن حق المحبوب ومراده هل مثل هذا
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.