ميراده من ذلك كا، وكان من تمام ذلك الاخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رس لهم وقابلوار سالات ربهم و وصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوار - له وردوا أمره ومصالحه فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيات ووضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها وكان موقع هذا (111) من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيه من الثناء عليه وإن أسماءه الحسنى
وصفاته العليلهي موضع الحمد طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن كما تقدم وهذا حق فان الاية اذا دلت على منع ومن تمام حده تسبيحه وتنزيهه
عما وصفه به أعداؤه والجاهلون ارداف الطلاق في طهر أو اظهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم لانه يكون مطلقا فى غير قبل به بم لا يليق به وكان في تنوع العدة فلان تدل على تحريم الجمع أولى وأخرى قالوا والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر تنزيمه عن ذلك من العلوم والمعارف الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة الثلا يتسارع العبد فى وقوعه ومفارقة حبيبه وقد وقت و تقرير صفات الكمال وتكميل للعدة أجلا لاستدراك ألفاظه بالرجعة فلم يج له أن يطلق المرأة في حال حيضها لانه وقت أنواع الجمل ما في بيان محاسن الشئ نفرته عنها و عدم قدرته على استمتاعه بها ولا عقيب جماعه الانه قد قضى غرضه منها وربما وكماله عند معرفة ما يضاده فترت رغبته فيها ويزهد في امساكه القضاء وطره فاذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم بعد هذا مع ما في الطلاق من تطويل العدة وعقيب الجماع من بعلها لانه ربما قد من تمام حده وحده من تمام تشبيحه
وتخالفه ولهذا كان .
تعالى
استمل وجها على ولد منه فلاير يد فراقها فأما اذا حاضت ثم طهرت فنفسه تشوق اليها الطول -
ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين وكان ما نسبه إليه اعداؤه عهده مجماعه فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة الالحاجته اليه فلم يج له الشارع أن و المعطلون اصفات كم له من علوه يطلقها الا في هذه الحال أو في حال استبانة حملها لان اقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال على خلقه وانزاله كلامه الذي دليل على حاجته الى الطلاق وقدأ كد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا بمنعه لعبد الله تكلم به على رسله وغير ذلك ابن عمر أن يطلق في الطهر الذي على الحيضة التي طلق فيها بل أمره أن يراجعها حتى تظهر يم هانزه عنه نفسه و سیح به نفسه تحيض ثم تطهران بداله أن يطلقها فليطلقها وفى ذلك عدة حكم منها ان الطهر المتصل وكان في ذلك ظهور حده بخلقه بالحيضة هو وهى حكم القرء الواحد فاذا طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة وتنوع أسبابه وكثرة شواهدها لاتصاله بها وكونه معها كالشئ الواحد الثانية انه لو أذن له فى طلاقها في ذلك الظهر فيصير وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير كانه راجمع لاجل الطلاق وهذا ضد مقصود الرجعة فإن الله تعالى انما شرعها عظمته ومعرفته في قلوب عباده للامساك والمنفعة النكاح وعود الفراش فلا يكون لاجل الطلاق فيكون كأنه راجع فلولا معرفة الاسباب التي يسمح ليطلق وانما شرعت الرجعة ليمسك وبهذا بعينه أبطالنا نكاح المحلل فان الله سبحانه و ينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها اليه ويصفه بالماقامت وتعالى شرع النكاح للامساك والمعاشرة والمحال تزوج ليطلق فهو مضاد الله تعالى حقيقة التسبيح ولاطهر لقلوب في شرعه ودينه الثالثة انه اذاه بر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تظهر زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق وربما صلحت الحال بينهما وأقلعت عما يدعوه أهل الايمان عن أي شيء يسبحونه و عماذا ينزهونه فلما رأوا فى خلقه الى الطلاق فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها واذا كان الشارع ملتفتا الى مثل من قد نسبه الى مالا يليق به وبعد هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشرع الطلاق على هـذا الوجه الذي ه وأبعد شئ عن من كماله ماهو أولى به سجوه الندم فكيف يليق بشرعه أن يشرع اباتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة يجمع فيها حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه اما شرعه متفرقا بحيث لا يكون له سبيل اليها وكيف يجتمع فى حكمة الشارع وحكمه له عن أمر قد نسبه اليه أعداؤه هذا وهذا فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهوران جمع الثلاث غير مشروع هي بعينها والمعطلون لصفاته ونظير هذا تعين عدم الوقوع وانه انما يقع المشروع وحده وهى الواحدة قالوا فتبين لنا بأصول استمال كلمة الاسلام وهى شهادة الشرع وقواعده انتنا أسعد منكم وان قياس الاصول وقواعد الشرع من جانبنا وقد أن لا اله الا الله على النقي والأثبات تابدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها وقولكم ان المطلق ثلاثا قد جمع ما فسح له فى تفرقه | فكان في الاتيان بالنفي في صدر هذه
الكلمة من تقر والاثبات وتحقيق معنى الالهية وتجريد التوحيد الذي يقصد نفى الالهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الاله الحق هي تبارك وتعالى فتجر يد هذا التوحيد من العقد واللسان يتصوراثبات الالهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيسه وابطاله من القلب و اللسان من تمام التوحيد و كماله وتقريره وظهور را علامه و وضوح شواهده و صدق براهینه و نظير ذلك أيضا ان تكذيب أعداء الرسل
ص ١٦٦