وبالغير معا ممتنع فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع ، وكما أن نفي القدم والحدوث والتقدم والتأخر ممتنع فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع فإن جميع
هذه الأوصاف من المتناقضات التي لا يصح ارتفاعهما معا كما سبق في النقيضين ثانيا : ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمــــــى أبكم ، فإن اعترض باعتراضه المشهور وهو أن العمى هو عدم البصر عن المحل الذي مــــــن شأنه أن يوصف بالبصر ، وأما مالا يقبل الإتصاف بالبصر كالجدار مثلا فلا يقال له أعمى ولا بصير ، وهكذا السمع والكلام والعلم وغيرها يشترط فيها صلاحية المحل لها.
الجواب من الشبعة من أربعة أوجه
وجهين على فرض المنع ووجهين على فرض التسليم :-
أولا :- على فرض المنع :
قوله : ( قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه ، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة ، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها ، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصي ) .
التوضيع
هنا ذكر وجهين على فرض منع قولهم بعدم جواز إطلاق الصفات ونقائضها على
الموجودات :
الوجه الأول : أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم والفلاسفة كما سبق ( وهو ما سبق تسميته بالعدم والملكة أي أنه قد يرتفع النفي والإثبات عن المحل الذي لا يصلح له ) وإلا فإن الأصل أن ما يوصف بعدم الحياة يجوز وصفه بالموت كما الله الجمادات أمواتا في
قوله : ( أموات غير أحياء ) (١) ، وهكذا بقية الصفات
سمی
(۱) النحل (۲۱) .
الكتاب — ص ١٣٦