يكون مريداً لأن يتعلق أمره ونهيه بالفعل الواحد في الوقت الواحد، وذلك محال (
بالفعل دائماً
كان
ومما أبطل به هذا القسم قول بعضهم: لو كان الأمر متعلقاً الله عالماً، لأن الأمر متعلق بذلك الفعل دائما، فلو انقطع في بعض الأوقات تعلق الأمر عنه، لزم انقلاب علمه تعالى جهلا، وذلك محال، وهذا فيه نظر؛ لأن علم الله تعالى كما أنه متعلق بأن الأمر متعلق به في جميع الأوقات، فهو أيضا يتعلق بأنه ينقطع هذا التعلق في الوقت الفلاني لتعلق النهي به في ذلك الوقت، فإذا نهى عنه فلا يلزم منه انقلاب علمه تعالى جهلا (٢).
ووجوب
ومما يبطل هذا القسم على القول بأن الحسن والقبح صفات راجعة إلى الأفعال (۳) أن لو كان الأمر متعلقا به أبداً لاقتضى ذلك وجوب فعله أبداً، العزم على فعله أبداً، ووجوب اعتقادنا وجوبه أبداً، وإستحقاق الثواب عليه أبداً، فلو نهى الله عنه في المستقبل دل نهيه على أنه قد خفى عليه من حسن تلك الأفعال ما كان ظاهراً له، أو ظهر له من قبحها ما كان خفياً عليه، وأنه قصد النهى عما يعلمه حسناً، وكل ذلك على الله تعالى محال. (٤)
واعلم أن العلماء قد اختلفوا في حقيقة النسخ، (٥) والقاضي اختار هذا القسم الثاني وحده، (۲) لأن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على
(۱) قارن المحصل للرازى ص ۲۱۲ ، والمحصول في علم الأصول له أيضا: ٤٣٧/٢ (۲) هذا هو رأى إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - انظر الإرشاد : ص ٣٤١ (۳) هذا هو رأى المعتزلة.
(٤) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص ٥٧٦ وما بعدها. (٥) النسخ فى اللغة بمعنى إبطال الشىء، وقال البعض: إنه النقل والتحويل، وقيل: الرفع والإزالة. انظر المحصول للرازي: ٤٣٢/١ .
(٦) ذهب القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى وتبعه الغزالي إلى أن معنى النسخ في
—
۳۳۱
ص ٣٣١