الإشارة في علم الكلام - الرازي — الصفحة ٢٦١

الآخر، وذلك يفضي إلى الدور (۱). واعلم أن هذه الدلالة مبنية على صحة وقوع الاختلاف بين الإلهين، فلو منع مانع من ذلك، فما جوابهم عنه؟ (۲) وقولهم : لو انفرد أحدهما صحت منه إرادة الحركة، ولو انفرد الآخر صحت منه إرادة السكون، وإذا صح ذلك حالة الانفراد لزم صحته حالة الاجتماع. فنقول : أخبرونا عن أحد الإلهين لو انفرد هل كان قادراً على إيجاد الحركة؟ فلابد من الاعتراف به، والإله الآخر أيضا لو انفرد، هل كان قادراً على إيجاد السكون؟ فلابد من الاعتراف به. فنقول: هل يلزم من صحة ذلك حالة الانفراد صحته حالة الاجتماع؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم : فإذا جاز أن يمتنع على القدرتين حالة الاجتماع مالا يمتنع (۱) قارن المرجع السابق: نفس الصفحة. (٢) أجاب متأخرو الأشاعرة عن ذلك أنه بفرض احتمال اتفاق الإلهين على شيء واحد، فهو باطل أيضا ؛ لأن الاحتمالات العقلية حينئذ أربعة : أ- أن يوجداه معاً على سبيل الاستقلال فى وقت واحد، وهو محال؛ لأنه يؤدى إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد. ب ج د -- أن يوجداه معا على سبيل الترتيب بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر، وهو محال، لأنه تحصيل حاصل. أن يوجداه على سبيل المعاونة، وهو محال أيضا، لأنه يلزم منه أيضا عجز كل منهما، واحتياجه إلى الآخر. أن يوجداه على سبيل التقسيم، بأن يوجد أحدهما بعضه، والآخر بعضه، وهو محال؛ لأنه يلزمه أيضا عجز كل منهما. انظر محاضرات في التوحيد لأستاذنا الدكتور الصافى: ص ٥٤ وما بعدها، واقتناص العوالي لأستاذنا الدكتور محمد ربیع جوهری ص ۱۳۸ – ۱۳۹. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.