المسألة الأولى من الأصل الثالث
في أن الحوادث لا بد لها من محدث (۱)
وزعم قوم من الكفرة الدهرية : أن كل حادث يحدث في نفسه لا من صانع، وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجار ؛ وقد أقرُّوا بحدوثها وأنكروا محدثها
وأنكروا الأعراض.
وفرقة [منهم] قالت بحدوث الأثمار لا من صانع وأثبتوا للأعراض فاعلاً. ومن قال من الدهرية بأن الطبع هو الفاعل ولم يصف الطبع بصفة الصانع الحي القادر
العالم فهو أيضاً من جملة منكري الصانع.
والدليل على أن الحادث لا بد له من مُحدث أنه يحدث في وقت ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر، فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه ، وإذا بطل اختصاصه بوقته لأجل الوقت صح أن اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به لولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده؛ ولأنه إذا لم يصح حدوث كتابة لا من كاتب ونسج لا من ناسج وبناء لا من بان كذلك لا يصح وقوع حادث لا محدث.
من
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون محدثه الطبع؟ قيل : إن الطبع المضاف إليه الفعل لو أريد به فاعل حي قادر عالم فهو الصانع الذي أثبتناه، وإن أريد به ما ليس بحي ولا موجود أصلاً فما ليس بموجود لا يكون فاعلاً فإن قيل: لم لا يكون فاعله طبعاً موجوداً إلا أنه ليس بحي؟ قيل : إن الموجود الذي ليس بحي إن كان قائماً
(۱) انظر الفصل الثامن عشر من الجزء الأول من المطالب العالية من العلم الإلهي تحت عنوان : في إثبات العلم بوجود الإله تعالى بناءً على التمسك بحدوث الذوات (١١٧/١ - ١٢٠) حيث قال الفخر الرازي: اعلم أن جمهور المتكلمين لا يعوّلون إلا على هذا الطريق؛ وذلك لأنهم يقيمون الدلالة على كون الأجسام محدثة، وحينئذ يقولون : كل جسم محدث، وكل محدث فله علة وصانع ؛ ينتج أن كل جسم فله فاعل وصانع. ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا : وذلك
.
الفاعل إن كان محدثاً لزم التسلسل أو الدور ، وإن كان قديماً فهو واجب الوجوب لذاته، وهو
المطلوب».
ص ٨٩