۷۲
الأصل الثاني في بيان حدوث العالم
وقلنا للكرّامية : إذا كان عدم العرض عندكم بقول الله تعالى «افْنَ» وإرادته لعدمه وصح وجود المقول له هذا القول وهذه الإرادة في حال حدوثها عندكم، فهلاً مع صح بقاء هذه الثلاثة أحوالاً كثيرة لأن كل شيئين لا يتنافى وجودهما في حالة واحدة لا يتنافيان بعد ذلك .
وقلنا لأبي الهذيل : إذا كان بقاء الباقي عندك بقول الله «ابق» وهذا القول حادث
(1).
عندك لا في محلّ فما الذي يمنعه من أن يقول الإرادة ابق وللحركة ابق، فيلزمك على هذا إجازة بقاء الحركة والإرادة وذلك خلاف أصلك .
المسألة الثامنة من الأصل الثاني في تجانس الأجسام(٢)
اختلفوا في هذه المسألة على مذهب ؛ فأما الدهرية النافية للأعراض فقد زعموا أن الأجسام منها مختلفة ومنها متفقة؛ ما اتفق منها في الجنس فهي لأنفسها متفقة، وما اختلف منها في الجنس فهي لأنفسها مختلفة. وزعم أصحاب التناسخ أن الروح
جسم
خلاف الأجسام المحسوسة.
مانعاً
(۳)
فيه البقاء - وجب أن يكون باقياً إلى أن يوجد ضدّ له يوجب عدمه، ولو كان كذلك لم يكن طريان ضده عليه بأن عدمه أولى من يوجب من طريان ضده عليه وهذا أن يكون وجوده يحيل جواز العدم على الأعراض، وإحالة عدمها يوجب إحالة حدوثها، وفي إحالة حدوثها وجوب قدمها وقدم الأجسام معها ؛ وإذا بطل القول بقدم الأجسام بطل القول بما يؤدي إليه».
(۱) لعله : «اللإرادة». (۲) انظر الفرق بين الفرق (ص٢٥٤).
(۳) قال الشهرستاني في الملل والنحل (ص ٧١٤ - (٧١٦) : ما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ، وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك، فأما تناسخية الهند فأشد اعتقاداً ذلك ، في لما عاينوا من طير يظهر في وقت معلوم فيقع على شجرة وهو أبداً كذلك فيبيض ويفرخ، ثم إذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه فتبرق منه نار تلتهب فيحترق الطير ويسيل .
دمه منه
هذا
دهن فيجتمع في أصل الشجرة في مغارة ثم إذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من الدهن مثله طير، فيطير ويقع على الشجرة وهو أبداً كذلك، قالوا فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأكوار إلا كذلك، قالوا : وإذا كانت حركات الأفلاك دورية ولا محالة فإن فصل رأس الفرجار إلى ما بدا ودار دورة ثانية على الخط الأول أفاده لا محالة ما أفاد الدور الأول إذ لم يكن اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الأثرين فإن المؤثرات عادت كما بدأت والنجوم والأفلاك دارت على المركز الأول وما اختلفت أبعادها واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها =
ص ٧٢