٦٧
الأصل الثاني في بيان حدوث العالم الأجسام اللطيفة عن الامتزاج؟ فإن أجاز ذلك أجاز وجود لون لا لمتلوّن وذلك خلاف قول الجميع، وإن منع من ذلك لزمه أن يكون الله تعالى قادراً على الجمع بين جسمين غير قادر على التفريق بينهما. وقيل له : إذا كان كل جسم ذا أجزاء غير متناهية وكان اللون والطعم الذي يتركب منها الجسم هي التي لا يخلو الجسم منها ومن أضدادها ] (۱) وأن الأعراض [التي] تركب الجسم منها هي التي لا يخلو الجسم أضدادها كاللون والطعم والرائحة والحياة والموت الذي هو ضده. وأما الذي ينفك الجسم منه ومن ضده كالعلم والقدرة والكلام فليس ببعض للجسم. وأحال وجود أبعاض الجسم مفترقة؛ فوافق النجار ضراراً في هذا القول، وزاد عليه أن أجاز كون الشيء الواحد عرضاً في حال وجسماً في حال أخرى؛ ولهذا زعم أن الله تعالى إذا قرىء فهو عرض وإذا كتب فهو جسم.
منها ومن
کلام
وزعم النظام أن لا عرض إلا الحركة وزعم أيضاً أن الأعراض كلها جنس واحد. والذي ألجأه (۲) إلى ذلك قوله بأن الحيوانات كلها جنس واحد لاتفاقها في توليد الإدراك . ثم زعم أن الجنس الواحد لا يقع منه عملان مختلفان كما لا يقع من النار تسخين وتبريد ولا من الثلج تبريد وتسخين وزعم أيضاً أن الأجسام ضربان : حي وميت، وأن الحي محال أن ميتاً والميت محال أن
يصير
كله جنس واحد وفعله جنس واحد.
وفي ضمن هذا القول أنواع من الإلحاد:
يصير حيا، وأن الحيوان
أحدها: إذا زعم أن أفعال الحيوانات كلها جنس واحد وهي كلها حركات والحركات منها ثلة (۳) عنده لزمه من ذلك أن يكون الكفر من جنس الإيمان والقول من جنس السكوت والعلم من جنس الجهل والحب من [جنس] البغض، وأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين مثل فعل إبليس بهم ولزمه على هذا القول أن لا يغضب النظام على من لعنه وشتمه لأن قول القائل لعن الله النظام مثل قوله (٤) والوجه الثاني من إلحاده في هذا الفصل أن قوله إنّ الحي لا يصير ميتاً والميت
(۱) ما بين حاصرتين في نسخة .
(۲) رُسمت في الأصل : «الجائه» ؛ والصواب كما أثبتناه .
رحمه الله .
(۳) كذا في الأصل المطبوع. وفي نسخة : ثلثة». وفي هامش الأصل: «لعل الصحيح: متماثلة». (٤) في الفرق بين الفرق ( ص ٢٥٤): «من جنس قوله».
ص ٦٧