!
الأصل الثاني في بيان حدوث العالم
معلوم له غير مقدور قيل : ما وجد من معلوماته أكثر مما وجد من مقدوراته وكلاهما في الوجود محصور عنده. وأما الذي لم يوجد من معلوماته ومقدوراته فلا يقال فيها إن بعضها أكثر من بعض لأنها غير موجودة. وقيل للنظام : إن كنت مقرا بالقرآن ففيه قوله: ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) [الجن: ۲۸] ولو لم يكن أجزاء كل جنس من الخلق محصورة عنده ما أحصاها عدداً .
المسألة الثالثة
من هذا الأصل
في إثبات الأعراض (1)
(Y).
الخلاف في إثبات الأعراض مع الأصمّ (۳) ومع طوائف من الدهرية والسمنية نَفَوْها كلها، وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة والأسود أسود لا لسواد يقوم به ونفوا جميع الأعراض (٣) . ودليلنا عليهم وجودنا الجسم (٤) يتحرك بعد كونه ساكناً، (۳). ولا يجوز أن يكون تحركه لعينه لوجود عينه في حال سكونه غير متحرك؛ فعلمنا بذلك أن تحركه كان لمعنى فيه غير ذاته وكذلك رأينا الجسم أسود بعد أن كان أبيض، ولم يكن أسود لعينه لوجود عينه في حال لم يكن فيها أسود؛ فعلمنا أنه إنما كان أسود لمعنى قام به فمَن سلّم لنا قيام معنی به ونازع في اسمه والخلاف معه في اسم دون المعنى. وهذه الدلالة صحيحة مستمرة على أصولنا، ولا تستمر على أصول البهشمية من القدرية؛ وذلك أنهم ينفون الإدراكات وإن صار الإنسان رائياً بعد أن لم كن كذلك وزعموا أن الموت ليس بمعنى وإن صار الجسم ميتاً بعد أن كان حيا ] (٦) فأفسدوا على أنفسهم بذلك طريق الاستدلال على إثبات الأعراض. ومما يدل على إثبات الأعراض حصول فوائد الأعداد في الأفعال، كقول
الاس
سامعاً
(0)
(۱) انظر الفرق بين الفرق ( ص ٢٥٣) وانظر المقصد الرابع من المرصد الأول من الموقف الثالث من شرح المواقف (٢٨/٥). (۲) تقدمت ترجمته ص ١٧ حاشية ٤ .
(۳) ذهب الأصم إلى أن العالم كله جواهر؛ فالحرارة والبرودة واللون والضوء مثلاً عنده ليست عرضاً بل جوهراً. انظر شرح المواقف (٢٨/٥).
(٤) قوله : «وجودنا الجسم يريد : وجدنا الجسم فـ الجسم منصوب بالمصدر «وجود».
(5) أتباع أبي هاشم الجبائي .
(٦) ما بين حاصرتين زيادة موجودة في نسخة .
ص ٥٦