۳۲
الأصل الأول في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم
بدليل، فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دلّ عليه الدليل منهما، وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمّن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينا فساد ذلك.
فصل
والثالث : دليل الخطاب، وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، كقوله تعالى : ( إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَيَيّنوا فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، وكقوله : «في سائمة الغنم زكاة فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وأكثر المتكلمين : لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل، وقال أبو العباس بن سريج : إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى: ﴿إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُوا دلّ على أن ما عداه ،بخلافه، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الماء الماء وإنه لما أوجب من الماء دلّ على أنه لا يجب من غير ماء، ومن من فدل على ما ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة منسوخ، من
أوجب ذكر أن الماء الماء
تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء .
فصل
يوجب
وإما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها ،بخلافها وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، ومنهم من قال : لا يدل والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز.
فصل
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ (إنما)) كقوله ل : إنما الأعمال بالنيات» وقوله : «إنما الولاء لمن أعتق دلّ أيضاً على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب، وقال بعضهم : لا يدل على أن ما عداها ،بخلافها، وهذا خطأ، لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : إنما في الدار أن يقول : ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول: إنما الله واحد، وبين لا إله إلا واحد، فدلّ على أنه يتضمن النفي والإثبات .
زيد، وبين
فصل
أن يقول :
فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، كقوله صلى الله عليه وسلم : في سائمة الغنم زكاة». دلّ ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها ومن أصحابنا من قال : يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، ، وهذا خطأ لأن الدليل يقتضي النطق، فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم .
فصل
فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول : في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على -
ص ٣٢