أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٣١٣

الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة المسألة العاشرة من هذا الأصل في صحة إمامة عمر وعثمان رضي الله عنهما ۳۱۳ كل من أنكر إمامة أبي بكر من الروافض فهو منكر لإمامة عمر وعثمان. وزادت الكاملية منهم على تكفيرها أبا بكر وعمر وعثمان تكفيرها عليا لتركه قتال أبي بكر وعمر. وكل من قال بإمامة أبي بكر نصا أو اختياراً قال بإمامة عمر من جهة وصية أبي بكر إليه . واختلف المثبتون لإمامة أبي بكر وعمر في إمامة عثمان؛ فأثبتها الجمهور منهم. وزعم الخوارج أن أبا بكر وعمر كانا إمامَيْ حَقٌّ، وأن عثمان كان على الخلافة ست سنين، وادَّعَوْا أنه كفر بعدها بالأحداث التي نقموها منه وقالوا إن عليا كان على الحق إلى وقت تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص وأنه كفر بعد ذلك. وقد مضى الكلام في صحة إمامة أبي بكر ومضى الكلام في صحة الوصية بالإمامة. وأما الكلام في براءة عثمان مما قُذِفَ به فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. عثمان رضي ، المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل في إمامة علي رضي الله عنه أجمع أهل الحق على صحة إمامة علي رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل الله عنه. وخالفهم في ذلك طوائف؛ أولها الكاملية من الروافض، فإنهم أكفروا عليا بتركه قتال أبي بكر وعمر والطائفة الثانية : الخوارج؛ فإنهم قالوا إن عليا كان على الحق إلى وقت خروج الحكمين للحكم بينه وبين معاوية ثم كفر وكفر معاوية وأتباعهما والطائفة الثالثة أصمية القدرية؛ فإن الأصم زعم أن الإمامة لا تنعقد إلا بالإجماع على المعقود له ولا يثبت بالشورى واختيار بعض الأمة. ونتيجة هذا القول الطعن في إمامة عثمان وعلي .. أما عثمان فلأن إمامته كانت بعقد بعض أهل الشورى له وهو عبد الرحمن بن عوف وأما علي فَلأنَّ أهل الشام ثبتوا على خلافه إلى أن مضى لسبيله. وكان الأصم يقول بإمامة معاوية لإجماع الأمة عليه بعد علي. وكفاه خزياً ردُّه إمامة عليّ مع إثباته إمامة معاوية والكلام على الخوارج يأتي بعد هذا.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.