۳۱۰
الأصل الثالث عشر / في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة
المسألة الثامنة من هذا الأصل
في تعيين الإمام لب لعل له النبي علي الهلالي
(1),
اختلفت الأمة بعد وفاة النبي و و وبعد الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه في تعيين الإمام بعد النبي الله ؛ فذهب الجمهور إلى تصحيح إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وعلى هذا مضى أئمة الإسلام في الأعصار. وزعمت طائفة من الراوندية أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعَمِّهِ العباس. وقالت الشيعة بإمامة علي بعده.
ودليل من قال بإمامة أبي بكر ؛ أن الناس افترقوا في هذه المسألة ثلاث فرق : فرقة تقول بإمامة أبي بكر وفرقة تقول بإمامة علي وفرقة تقول بإمامة العباس. ووجدنا عليا والعباس قد بايعا أبا بكر وانقادا لأمره في كافة المسلمين، وإن كانا قد تَوَقَّفا عن البيعة له أياماً فإنهما دخلا بعدها في البيعة له مع سائر الأمة. ولا يجوز لمُدَّع أن يدعي أن باطنهما في هذه البيعة كان بخلاف ظاهرهما، لأن المدعي لذلك لا ينفصل من الخوارج إذا ادعت أن باطن على فى البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان بخلاف ظاهره. وإذا بطل هذا فكانت الإمامة حينئذ لواحدٍ من هؤلاء الثلاثة واثنان منهم قد بايعا الثالث، صحت إمامة من بايعاه ووجب لزوم طاعته .
ومما يدل على إمامة أبي بكر وعمر من القرآن قول الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَدِيكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ١٦] ولا يجوز أن يكون الداعي لهم إلى قتال أولي بأس شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان قال لهم: لن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَتِلُوا مَعِيَ عَدُوا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفِينَ الله [التوبة : ٨٣ فوجب أن يكون الداعي لهم بعد النبي إلى قتال أولي بأس شديد أبا بكر أو عمر، وأيهما كان دلت الآية على وجوب طاعته.
وقد اختلفوا في أولي البأس الشديد ؛ فمنهم من قال : هم أهل اليمامة وأصحاب مسيلمة الكذاب (۲) ، فإنهم قتلوا في حربهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زهاء على ألف ومائتي رجل أكثرهم حفاظ القرآن، حتى قال الشاعر في ذلك :
(۱) انظر شرح المواقف (۳۸۵/۸) ، وشرح المقاصد (٤٩٦/٣).
(۲)
وهم بنو حنيفة، وممن قال ذلك الزهري وسعيد بن جبير وعكرمة. انظر تفسير الطبري (١١/
.(٣٤٥
ص ٣١٠