الأصل الأول في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم /
،
والخبر؛ فلزمه على هذا القول أن يكون المعرفة بالله عزّ وجل في الآخرة نظرية استدلالية غير ضرورية، وأن تكون الجنة دار استدلال ،ونظر وأن يكون لاعتراض السيئة (۱) فيها على أهل النظر مجالٌ ، وأن يكونوا مكلَّفين أبداً وأن يستحقوا على أداء ما كُلِّفُوا فيها ثواباً في دارٍ غيرها. وقيل له في العلوم بالحواس: ألسنا نعلم البلدان التي لم ندخلها بالتواتر وإن كانت معلومة للذين أخبروا عنها بالعيان؟ وكذلك كل جسم يعلمه من رآه عياناً ويعلمه الأعمى بلمس أو بتواتر الخبر عنه .
فأجاب (۲) عن هذا بأن المخبرين عما عاينوه قد اتصل بعيونهم أجزاء من محسوساتهم فعلِمُوا المحسوس باللمس، ثم لما أخبروا غيرهم بما عاينوه انفصلت من الأجزاء التي اتصلت بعيونهم وأرواحهم بعضها فاتصلت بأرواح السامعين لأخبارهم فعلمه السامعون منهم باللمس أيضاً، وكذلك القول في السامع .
فقيل له : على هذا يلزمك إذا سمع أهل الجنة بالخبر عن أهل النار وما هم فيه من الصَّديد والزّقُوم أن يكون أجزاء من أهل النار وأجزاء من زقومهم وصديدهم قد انفصلت واتصلت بأبدان أهل الجنة في الجنة، وإذا سمع أهل النار بالخبر عن أهل أن يكون أجزاء من أهل الجنة قد انفصلت عنهم واتصلت بأبدان أهل النار، فيكون بعض أبدان أهل الجنة في النار وبعض أبدان أهل النار في الجنة. وهذا قول يليق بقائله وكفاه به خزياً.
الجنة ونعيمهم
المسألة العاشرة من الأصل الأول
في بيان مأخذ العلوم الشرعية
الأحكام الشرعية (۳) مأخوذة من أربعة ،أصول وهي: الكتاب والسنة،
والإجماع، والقياس.
(۱) في هامش الأصل: هكذا في النسخة، والصحيح: الشبه .
(٢) أي النظام.
(۳) قال فخر الدين الرازي في المحصول في علم الأصول (۸/۱) : في الحكم الشرعي: قال أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أما الاقتضاء فإنه يتناول : اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم ؛ إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه. وأما التخيير فهو الإباحة».
ص ٣٠