أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٢٦

٢٦ 114 الأصل الأول في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم المسألة الثامنة من هذا الأصل في بيان أقسام الأخبار (۱) والأخبار عندنا على ثلاثة أقسام تواتر وآحاد ومتوسط بينهما مستفيض جارٍ مجرى التواتر في بعض أحكامه . فالمتواتر هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحة مخبره . وأخبار الآحاد متى صح إسنادُها وكانت متونُها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العُدُول عند الحاكم يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. وأما المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه يشارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل، ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون مكتسباً والعلم الواقع عن التواتر ضروري غير مكتسب . وهذا النوع المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد على أقسام : أحدها: خبر من دلّت المعجزة على صدقه كأخبار الأنبياء عليهم السلام. والثاني : خبر مَن أخبر عن صدقه صاحب معجزة. الأعصار والثالث: خبر رواه في الأصل قوم ثقات ثم انتشر بعدهم رُواتُه في حتى بلغوا حد التواتر كالأخبار في الرؤية (۳) والشفاعة والحوض والميزان والرجم والمسح على الخفين وعذاب القبر ونحوه. قد والقسم الرابع منه: خبر من أخبار الآحاد في [الأحكام الشرعية](۳) كل عصر أجمعت الأمة على الحكم به ؛ كالخبر في أن لا وصية لوارث (٤) وفي أن لا تنكح المرأة (۱) انظر الفرق بين الفرق ( ص ٢٥٠) وما بعدها . (۲) في نسخة: «... حتى بلغوا حد التواتر وإن كانوا في العصر الأول محصورين، ومن هذا الجنس أخبار الرؤية . إلخ». (۳) ما بين حاصرتين ساقط في بعض النسخ . (٤) ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب لا وصيّة لوارث ؛ وأورد فيه حديث ابن عباس قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل =
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.