أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٢٤٣

الأصل العاشر / في مقداره، والمال الذي هو المحكوم فيه مجمل أيضاً. معرا رفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر ٢٤٣ والقسم الثاني : أن يكون الحكم مجملاً والمحكوم فيه معلوماً، كقوله تعالى : وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فالحق مجمل لا يعلم وصفه ولا مقداره، والمحكوم فيه معلوم وهو الزرع الموصوف بالحصاد. وكذلك قوله : حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠] لأن الجزية غير معلوم عن الآية وصفها ومقدارها، والمحكوم عليه بالجزية معلوم وهو الكتابي [ومن في معناه ](١) . والقسم الثالث: أن يكون المحكوم فيه مجملاً والحكم معلوماً، كقول الرجل: طلقت إحدى نسائي وأعتقت إحدى ممالكي (٢) ، فالحكم معلوم وهو الطلاق والعتق، والمحكوم فيه [عليه] (١) بالطلاق والعتق مجمل . (۲) والقسم الرابع : أن يكون الحكم والمحكوم له مجملين والمحكوم عليه معلوماً، كقوله : وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا ﴾ [الإسراء : ٣٣]، فالقاتل معلوم وهو المحكوم عليه، والولي محكوم له وسلطانه حكمه وهما مجملان. والقسم الخامس : أن يكون الإجمال في اللفظ من جهة صلاحه لمعنيين أجمعت الأمة على أن المراد به أحدهما كآية القرء (۳) لوقوع القرء على الحيض والطهر؛ لكن لما أجمعوا على أن المراد به أحدهما صار مجملاً يعلم المراد منه بدلالة سواه . ، والقسم السادس: أن يكون اللفظ في نفسه معلوماً وصار مجملاً باستثناء مجمل لحق به كقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [المائدة: ١] ونظيره من السنة قوله : «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالَهُمْ إلا بحقها» (٤) . (۱) ما بين حاصرتين في نسخة . (۲) في نسخة أخرى مماليكي وهو الصواب. وهي الآية ٢٢٨ من سورة البقرة : ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَرِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ (٤) ورد في الصحاح بأسانيد مختلفة، فرواه البخاري في الإيمان باب ۱۷ ، والاعتصام باب ۲۸. ومسلم في الإيمان (حديث ٣٤ - ٣٦) . والترمذي في الإيمان باب ۱ ، وتفسير سورة ۸۸. والنسائي في الجهاد باب .. وتحريم الدم باب ۱ . وابن ماجة في الفتن باب ۱ وأحمد في المسند (١١/١، ١٩، ٣٦، ،٣٩٤ ،۳۳۲ ،۳۰۰ ، ۲۹۵۳ ،۵۲۸ ،۵۰۲ ، ۱۸۲ ، ۱۷۵ ، ۱۳۹ ، ۱۲۳ ، ۳۷۷ ، ۳۱٤٨ ، ٤/٢ .(٢٤٦/٥
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.