أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٢٣٩

الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر ۲۳۹ التنزيه إلا بدلالة. ومن توقف في الأمر توقف في النهي إلى أن يَرِدَ ما يُبيِّنُه . و ناقضت القدرية في فرقها بين الأمر والنهي ؛ لأنها سلمت لنا أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وزعمت أن الأمر لا يقتضي وجوب المأمور به. واختلفوا في النهي المحرم هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ فزعمت القدرية أنه يقتضي التحريم ولا يدل على الفساد إلا بدلالة سواه. وقال جمهور الفقهاء بدلالته على الفساد. وزعم بعض أصحاب الشافعي أن النهي إذا كان لمعنى في المنهي عنه أفسده، وإذا كان لحق الغير لم يفسده ؛ كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة وعن الذبح بالسكين المغصوب والوضوء بالماء المسروق. المسألة التاسعة من هذا الأصل في بيان أقسام الأخبار الخبر لا يخلو من أن يكون صدقاً أو كذباً والصدق منه ما وافق مَخْبَرَهُ والكذب منه ما كان خلاف مَخْبَرِهِ. ولا يجوز أن يكون خبرٌ واحد صدقاً وكذباً إلا في مسألة واحدة وهي رجل لم يكذب قط [ثم ](۱) قال إني كاذب؛ فإن هذا الخبر كذب منه وهو به كاذب وصادق من حيث إن الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنه كاذب كان صادقاً . وفي هذا إبطال قول الثنوية إن فاعل الصدق لا يفعل الكذب وفاعل الكذب لا يفعل الصدق، وأن النور هو الذي يفعل الصدق والظلام هو الذي يفعل الكذب. فسألناهم عن فاعل الخبر الذي هو صدق ،وكذب فأي الفاعلين نسبوه إليه بزعمهم لزمهم نسبة الصدق والكذب معاً إليه، وهذا خلاف قولهم. وصيغة الخبر لا يفترق فيها المُخبِرون باختلاف أحوالهم في كونه صدقاً أو كذباً هذا أصلنا في هذا الباب. وزعمت الديصانية (۲) من الثنوية أن الكذب يصح من غير قصد إليه ولا علم به، والصدق لا يصح إلا من عالم به قاصد إليه. وزعم المتأخرون من القدرية أن خبر النائم لا يكون صدقاً ولا كذباً لأنه خالٍ عن قصده وللكزامية في هذه المسألة بدع ما سبقوا إليها ؛ منها أن بعضهم زعم أن حقيقة الصدق هو الخبر الذي تحته معنى والكذب هو الخبر الذي (۱) زيادة في نسخة . (۲) راجع الحاشية ١ صفحة ٦٨.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.