الأصل العاشر / في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر
۲۳۷
بما قد نهى عنه من الكبائر؟ قالوا : قد كان شرب الخمر مباحاً في أول الإسلام ثم حرمه، وكان نكاح الأخت مباحاً في وقت آدم عليه السلام لأنه زوج بناته من بنيه ثم حرمه بعد ذلك. وإذا قيل لهم هل كان جائزاً ورود الأمر بالكفر؟ قالوا: إن أردتم بذلك النطق بكلمة الكفر أجزناه كما أباحها حال التقية والإكراه، وإن أردتم الأمر باعتقاد الكفر لم يجز ذلك لتناقضه ؛ وذلك أن من شرط المأمور معرفته بتوجه أمر الأمر عليه، ولا يعرف توجه أمر الله عليه إلا من عرف الله، ولا يصح منه الجمع بين معرفة الله وتوحيده وبين اعتقاده الكفر به ؛ فلم يصح ذلك للتناقض والاستحالة. وقد بينا قبل هذا أن الوجوب والحظر والإباحة كل ذلك مستفاد بالشرع دون العقل، وإن كان العقل دالاً على جواز ورود الشرع وزعمت القدرية أن الأمر لا يصح وروده من الإله عز وجل إلا بما فيه صلاح المأمور وتعريضه لأسْنَى المنازل. وقد تكلمنا عليهم في هذه المسألة قبل هذا بما فيه كفاية .
المسألة السابعة من هذا الأصل في بيان أقسام الخطاب
قد قسم النحويون الخطاب المفيد من طريق العبارة ثلاثة أقسام : اسماً وفعلاً وحرفاً جاء لمعنى. وحقيقة الاسم عندهم ما صح إسناد الفعل إليه، وما صحت إضافته والإضافة إليه، وما صح دخول حرف الجر عليه ؛ وكل ما دلّ على معنى مفرد فهو اسم والفعل لا إضافته ولا دخول حرف الجر عليه ولا يدل على معنى مفرد وإنما يدل على معنى وزمان ماض أو مستقبل أو .راهن والحرف كلمة معناها في غيرها ولا تدل بانفرادها على شيء. وقسم أصحاب المعاني الخطاب على أربعة أوجه أمر ونهي وخبر واستخبار،
يصح
ذلك فأرسل إلى داهر ملك الدَّيبُل وأمره على الغزو لهؤلاء الذين سبوا النسوة فحلف أنه لا طاعة له على الذين أخذوهنّ، فاستأذن عبد الملك في غزوة فلم يأذن له، فلما ولي الوليد استأذنه فأذن له فبعث لذلك محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عمّه فقتل داهر وفتح مولتان من بلاد الهند، ومات الوليد وولي سليمان فبعث إلى محمد وضربه بالسياط وألبسه المسوح لعداوة كانت بينهما، وكان أنفق في الغزوة خمسين ألف ألف درهم حتى فتح الهند فاسترجع النفقة وزيادة مثلها، فالهند من فتوح الوليد بن عبد الملك، وهذه البلاد منذ ذلك الوقت بيد المسلمين إلى الآن. اهـ.
ص ٢٣٧