أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - العلمية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الأصل العاشر / في رفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخبر معر المسألة الثانية من هذا الأصل في بيان أقسام التكليف ، اختلف أصحابنا في أقسام التكليف ؛ فمنهم من قال : إن التكليف مقصور على ثلاثة أوجه أمر، ونهي وخبر فالتكليف بالأمر كقوله : أقيموا الصلوة ﴾ [النساء : ۷۸] ونحوه. والتكليف بالنهي كقوله : لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبالله [ طه : ٦١] والتكليف بالخبر على ضربين: أحدهما في معنى الأمر ، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فروع [البقرة: ۲۲۸] ، والثاني : خبر في معنى النهي كقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ۷۹] . ومنهم من قصر التكليف على الأمر والنهي. فأما الخبر عن وجوب شيء أو عن تحريمه فإنما حُمِلَ على معناه بأمر الله تعالى أن يحمل عليه . ومنهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال : إن النهي إنما صار تكليفاً لأنه أمر بترك المنهي وترك (۱) ضد المأمور بفعله. فهذا بيان أقسام التكليف في الجملة وتفصيله أن التكليف على خمسة أقسام : أحدها : ، وثالثها : دليل على موجب ، وثانيها : محرم أن ما ورد به سنة (4) ، ورابعها دليل على أن ما ورد به مكروه (٥)، وخامسها : دليل على عنه (۲) (۳) (٦) إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب ) . وحقيقة الواجب ما يستحق بتركه العقاب والحرام ما يستحق بفعله العقاب كما بيناه قبل هذا . المسألة الثالثة من هذا الأصل في بيان شروط التكليف منه إن التكليف عندنا إنما يحسن ممن لو ابتدأ بالألم لَحَسُنَ منه، ومن قَبُحَ الابتداء بالألم من غير استحقاق فليس له تكليف غيره شيئاً إلا أن يكون الله قد أمره (1) (۲) (۳) في الأصل: : «وتركه». هو ما أمر الله تعالى به على وجه اللزوم، وتاركه مستحق للعقاب على تركه الفرق بين الفرق : ص ٢٦٩). هو ما نهى الله عنه وفاعله يستحق العقاب على فعله . انظر المرجع السابق . ، (٤) المسنون ما يثاب ،فاعله ولا يعاقب تاركه . (٥) المكروه : ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله . (٦) وهو المباح ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب ولا في تركه ثواب ولا عقاب .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.